48 ساعة: مطالبات بمنع التظاهر بالكنائس.. 100% من أطعمة المصريين لا تخضع للرقابة.. "السلمى" ينفى أى صفقات بين الوفد والإخوان
أثنت هناء سمرى على د. أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، حيث أعلن أنه لا يمكن منع الدروس الخصوصية والكتب الخارجية إلا بعد تحقيق عدد من الشروط، من بينها تحسين دخول المدرسين وتحسين المدارس وتطوير المناهج بشكل كبير، وبررت ثناءها عليه بشجاعته التى تتفق مع الواقع الذى نعيشه، لكن فى نفس الوقت نطالب الوزير بأن ينفذ الشروط التى حددها بنفسه لأن هذه المطالب منذ سنوات طويلة ولم يتم تحقيقها حتى الآن.
أهم الأخبار..
• رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب وسكرتير عام حزب الغد، قال فى اتصال هاتفى، إنه قال فى حواره فى جريدة "الأهرام" إنه يتوقع أن يكون عدد نواب المعارضة والمستقلين فى مجلس الشعب قرابة 120 نائباً، وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين لم يقدموا أى تغيير فى الشارع المصرى لذلك سيحتجب الناخبون عن مرشحيهم، وتوقع أن ينضم 25 نائباً من حزب الغد للمجلس.
• عرض البرنامج تقريرا عن تجريف الأراضى الزراعية وسط صمت حكومى مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب.
• عبد الرحمن يوسف منسق الجمعية الوطنية للتغيير، قال فى اتصال هاتفى، إن الاتهامات التى نشرتها مجلة "الأهرام العربى" حول تورط الدكتور محمد البرادعى فى شن حرب أمريكية بريطانية على العراق بـ"الضعيفة والركيكة".. أما مهدى مصطفى رئيس القسم السياسى بالمجلة فقد دافع عن التحقيقات البريطانية التى انفردوا بنشرها، مؤكداً أن البرادعى كان يعلم أن العراق صفر نوويا.
• عرض البرنامج تقريرى عن "إيفلين بوريه" السويسرية الأصل، زوجة الشاعر سيد حجاب التى احتفلت بعيد ميلادها السبعين منذ أيام وسط متحف من الفخاز صنعته بنفسها فى الريف المصرى.
• عرض البرنامج تقريرا عن مأساة إنسانية تعيشها طفلتان تحتاجان لعملية زرع نخاع حتى تتمكنا من العيش مثل الأطفال العاديين.
الفقرة الرئيسة..
العنوان:
عودة زوجة الكاهن
الضيوف:
المستشار/ نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان
عبد الرحيم على مدير المركز العربى للبحوث والدراسات
قال عبد الرحيم على مدير المركز العربى للبحوث والدراسات، إن قضية هروب زوجة الكاهن لن يكون صغيراً أبداً، وأن الكاهن كان على علم بغضب زوجته لأسباب عائلية فقط، موضحاً أنه وصديقتها وأهلها وقفوا يتفرجون على المظاهرات مع علمهم بالأسباب الحقيقة وربما الأماكن وهو ما أكدته الزوجة فى التحقيقات، لافتاً إلى منع المظاهرات داخل الأزهر الشريف متسائلاً كيف يتم التظاهر داخل الكنيسة؟.
وأوضح أنه يجب أن يستخدم الحراك السياسى فى مسائل حقيقية مثل عدم التمييز الطائفى، وأثنى على دور الحزب الحاكم فى إدارة الحراك، ورفض نجيب جبرائيل كلام عبد الرحيم على ووصفه بأنه عار تماما من الصحة، مؤكدا أن الزوجة لم يوجه له تحقيق رسمى كذلك أختها، وأن الكاهن لم يصرح أن الزوجة أجبرت على الإسلام، وأرجع هذا الاعتقاد بالأسلمة لقضية وفاء قسطنطين.
كما رفض جبرائيل اعتبار اختفاء الزوجة أنها مسألة جنائية ويجب أن يخضع الكاهن للتساؤل أمام القضاء المصرى وليس المحكمة، فرد عليه عبدالرحيم على "حرام عليك الست طلعت عند قريبتها أين حمرة الخجل؟"، ورد جبرائيل "أنت تزيف الحقائق والواقع".
وأكد رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أنه والمسيحيين حتى الآن يتشككون فى قضية اختفاء زوجة الكاهن. وتساءل عبدالرحيم على أنه حصل على إحصائيات من وزارة الداخلية حول آلاف حالات غضب النساء وهجرانهن لبيوت الزوجية لكنه لم يتم تفجير أى شىء، وتعجب من تشكيك المسيحيين من نوايا الدولة تجاههم.
وقال جبرائيل إنه لا يوجد أى حرية عقيدة فى مصر إلا لمن يريد أن يتحول لإسلام ورفض كلام عبد الرحيم بأن المتنصرين يطلعون على الشاشات ليقولوا ما يريدون.
الفقرة الثانية..
العنوان:
حوار مع د. حسين منصور
الضيف:
د. حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء
أكد د. حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء، أن اللحوم المصرية ملوثة ألف مرة عن مستوى التلوث العالمى بسبب وسائل النقل وطريقة السلخ ومعايير المجازر، وتدنى طرق الذبح أمام المحال وفى الشوارع، وعرض اللحوم خارج الثلاجات والمبردات الخاصة بها، وقال إن مصر تختص بعرض اللحوم فى الشارع ووصفها بـ"القاذورات".
وأرجع رئيس جهاز سلامة الغذاء التلوث أيضا لزيادة معدلات الرصاص والبيايوكسين فى الألبان واللحوم، مضيفاً أن غالبية السلع لا تخضع للرقابة وأن 100% من الأغذية المطروحة تتعرض لأى نوع من التلوث فى المزارع وتختفى نظم الرقابة نهائياً، وذلك لاستخدام الكيماويات والأسمدة بشكل غير مراقب، ونفى وجود أى رقابة.
وقال د. حسين إن الوزارات المسئولة عن الرقابة هى الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعى والكهرباء والإسكان، وهو ما يجعل هناك صعوبة فى الرقابة، بالإضافة إلى وجود تشريعات قديمة عديدة جدا غير موجودة بعد 50 أو 60 سنة، وأوضح أن أحد تعريفات غش الميزان أنه لو أخذ جزءا من المكونات يعتبر غشا مثل أخذ الدسم من اللبن، وهذا أمر غير صحيح لأنه يتم كتابة "لبن منزوع الدسم" على العلبة، وبالتالى فإن القانون الذى يراقب الغش أصبح غير مناسب.
طالب منصور بتغيير القوانين التى تخلق ثقافة المجتمع من خلال أن ينص القانون على وضع اللحوم فى ثلاجات وليس فى الشارع، وتساءل لماذا نص قانون الصحة رقم 6 على أن يذبح الحيوان أربعة أجزاء، قائلاً هل إذا تم تقسيم الذبيحة 8 أجزاء سيضر بها.
وتوقع أن يكون هناك قانون قوى لسلامة الغذاء تحت إشراف الجهاز مع الدورة البرلمانية القادمة بعد عرضه عليها.
وأضاف أن الأسماك واللحوم أعلى المواد الغذائية احتمالاً لمخاطر التلوث، ناصحاً بعرضها للجماهير فى مبردات، ومراعاة طرق التقطيع، والتعقيم بالكلور، وتخصيص مكان نظيف لحفظ اللحوم والأسماك، وطالب بتنظيف الخضروات والفاكهة جيداً، والتلامس العرضى للدواجن والخضار على المنضدة حتى لا تنتقل الميكروبات من واحدة للثانية.
وقال إن السنتيمتر من اللحوم به 100 ألف ميكروب، ونفى أن تكون هذه الأرقام مخيفة بحد أنه يقوم بتحذير الناس من اهمال النظافة، وأشار إلى أن المسئولين الحكوميين سمحوا للجهاز بتقديم القانون الجديد للغذاء الآمن ليفعل فى عام 2011.
عرض البرنامج تقريرا عن تعرض اللحوم والأسماك والخضروات وعدم مبالاة المواطنين والتجار بنظافة الغذاء، وعلق د. حسين على بائع الأسماك الذى ظهر فى التقرير أن الميكروبات لا ترى بالعين المجردة، فكيف له يقول إن الأسماك التى لم يضعها فى ثلج حتى غير ملوثة، وتساءل حول من المسئول عن جهله.
كما أكد أن نتائج فحص معامل اللحوم لا تتطابق وكل وزارة تتعامل بطريقة خاصة لها، لذلك مشروع القانون الجديد ينص أنه لا يمكن الفحص إلا فى معامل خاصة معتمدة عالمياً، مضيفاً أن مصر شكلاً لديها بعض المعايير العالمية لكن من حيث التطبيق العملى يكون أغلبها صعبا، وأن من الخطا أن تكون الجهة التى تفحص الأغذية هى التى تصدر القرار أو السماح بالصفقة.
وحول أنواع الطيور الأكثر أمانا، أوضح أن الطيور المجمدة أكثر صحة وأمانا للناس من الطيور الحية كما أنها عمليا أفضل فى المذاق على عكس الفكر المنتشر. وقال إن 60% من المصريين لا يقرأ المكتوب على الأطمعة والأغذية.
الفقرة الثالثة..
العنوان:
حوار مع المعارضة.. د. على السلمى وزير التنمية الإدارية السابق
الضيف:
د. على السلمى وزير التنمية الإدارية السابق ومساعد رئيس حزب الوفد
قال الدكتور على السلمى وزير التنمية الإدارية السابق ومساعد رئيس حزب الوفد، إن أزمة المغربى الأخيرة كشفت على عدم تطبيق قانون "من أين لك هذا؟" فى مصر، ونفى أن نكون ضد الوزراء رجال الأعمال ولكن لابد أن تضع الدولة ضوابط لتوليهم المناصب الوزارية، مؤكدا أن الدول الرأسمالية وضعت هذه الضوابط.
وأكد أن علاقة الوفد بالإخوان مرت بمراحل عديدة، إلا أن الوفد يقوم على أساس المواطنة والعدالة الاجتماعية وشعار "الدين لله والوطن للجميع"، أى أن الوفد يدعو إلى الدولة المدنية والفصل بين الدين والسياسة، مشيرا إلى أن هناك نقاطا أساسية مشتركة بين الوفد وبقية الأحزاب فى الائتلاف بعيدا عن الدين لأن الوفد يضم فى عضويته المسلمين والمسيحيين.
ونفى أن يكون هناك أى صفقة بين الوفد والإخوان، وذلك لأن موقف الوفد من الحزب الدينى واضح ، لأن مطالب الوفد تتمثل فى ألا يكون للحزب مرجعية دينية أو عسكرية لأن الخلط بينهما يؤدى إلى قرارات خاطئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة