عادل عبدالرازق، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، طالب بإنشاء إدارة متخصصة للشقق المفروشة، تخضع لوزارة السياحة، للحد من عمليات النصب والابتزاز التى تحدث للسائحين العرب والأجانب من قبل مؤجرى الشقق المفروشة، ولضمان حقوق المؤجر لدى السائحين، ما يعنى حماية المؤجر والمستأجر فضلاً عن العين المؤجرة.
وقال عبدالرازق إن تنظيم هذه العملية يتطلب اشتراطات خاصة بالشقق المفروشة التى تؤجر للسائح، وتبدأ بتسجيل صاحب الشقة بالإدارة المتخصصة للشقق المفروشة بالغرفة مقابل رسوم مالية، وتقوم لجنة مشكلة من هذه الإدارة بمعاينة هذه الشقة وكتابة بياناتها ومواصفاتها ونشرها بالموقع الإلكترونى الخاص بالغرفة، وذلك لتعريف السائح العربى بها.
وأوضح أنه فى حالة موافقة مجلس إدارة غرفة الفنادق على اقتراحه يتعين على غرفة الفنادق أن تضيف بنداً جديداً ضمن قانونها يحدد المواصفات الخاصة بالشقق المفروشة وتجهيزاتها، من حيث مستوى ونوعية المفروشات وعدد الغرف ودهان الحجرات والخدمات الأخرى، لتكون صالحة لاستقبال السياح العرب والأجانب، مشيراً إلى أن السائح العربى يفضل الإقامة بالشقق المفروشة، لأن أغلبهم يأتى لمصر بعائلاتهم، وتوفر الشقق الخصوصية المطلوب لهم.
عبدالرازق أكد أن اقتراحه يتضمن وضع آلية قانونية مع وزارة المالية لإعفاء الشقق المفروشة، المسجلة بوزارة السياحة، من الضرائب، لتشجيع المستثمرين الجدد على الدخول فى مشاريع الاستثمار العقارى.
زهير جرانة
ميرفت رشاد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
