◄◄ الشركة: ليس من حق البورصة المطالبة بتسوية ديون «الأهلى».. و«صيام» يعد بدراسة المشكلة
مازالت أزمة شركة الاستثمار العقارى العربى «إليكو» تزداد اشتعالاً بين كل من إدارة الشركة من جهة، ومساهميها من جهة ثانية، وإدارة البورصة من جهة ثالثة.. فمازال المساهمون يتهمون إدارة الشركة بالتلاعب على السهم والتسبب فى تراجع قيمته من 18 جنيها إلى جنيه واحد وخروج السهم من السوق الرئيسية للبورصة لتحقيق مصالح شخصية لهم، لكن إدارة الشركة تؤكد التزامها بكل شروط القيد وأن البورصة هى التى تتعنت فى موقفها من الشركة.. أما إدارة البورصة فتؤكد ضرورة نشر القوائم المالية متضمنة موقف قرض البنك الأهلى للشركة وتحقيق الشركة لأرباح من نشاطها الأساسى.
مشكلة «إليكو» بدأت عندما حصلت الشركة على قرض مشترك مع 4 شركات أخرى من البنك الأهلى المصرى لتمويل مشروعاتها، بقيمة 58.1 مليون جنيه، ثم تخلفت الشركة عن الإعلان عن قوائمها المالية والميزانيات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما لم تقم بتسوية القرض مع البنك الأهلى، وهو ما أدى إلى قيام إدارة البورصة بنقلها من السوق الرئيسية إلى سوق خارج المقصورة، ونتج عن ذلك تراجع كبير فى قيمة السهم وصلت إلى أكثر من 100 %.
وتقدمت الشركة فى فبراير الماضى بطلب لإعادة قيدها فى السوق الرئيسية بالبورصة مرة أخرى بعدما حققت ما يزيد على 5 % من أرباحها من خلال النشاط الأساسى للشركة «الاستثمار العقارى» وهو الشرط الذى لم تكن الشركة استوفته للقيد فى البورصة، لكن إدارة البورصة رفضت الطلب وقالت إن القوائم المالية المقدمة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2009 لا تفى بمتطلبات وشروط القيد للعرض على لجنة قيد الشركات مرة أخرى.
وطلبت لجنة قيد الشركات من «إليكو» توضيح كيفية معالجة رصيد قرض البنك الأهلى ومعالجة الرصيد المدين للفوائد البنكية وتكلفة الفيلات محل القرض وملخص عقد الاتفاق مع البنك الأهلى.. ثم ردت الشركة فى خطاب رسمى- حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه - بأنها تقدمت للبنك بطلب تسوية عينية للمديونية مقابل الفيلات ووافق البنك، وقام بإيقاف احتساب الفوائد اعتباراً من 2007 مع عدم اعتبار التسوية نهائية إلا بعد إتمام توقيع العقد النهائى فى الشهر العقارى، وعن طريق مكاتب التقييم الخاصة بالبنك وتم تقيم الفيلات بـ53.39 مليون جنيه ووافق الطرفان على إنهاء المديونية مقابل الفيلات مع إعدام باقى رصيد المديونية، ومع ذلك لم تتم إعادة الشركة داخل المقصورة.
المساهمون بدورهم طالبوا الشركة أكثر من مرة بالإعلان عن موقفها والتوقف عن التلاعب على السهم من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة متهمين مجلس الإدارة بخداعهم وتسريب أخبار كاذبة وغير حقيقية بشأن الانتهاء من ملف توفيق الأوضاع وقيد الشركة بالسوق الرئيسية رغم عدم صحة ذلك وبشكل أضر بالمساهمين، وتقدموا بشكوى للهيئة العامة للرقابة المالية مهددين إدارة الشركة باللجوء للنائب العام احتجاجًا على التلاعب فى تعاملات مجلس إدارة الشركة - حسب المستثمرين - وتحقيق المصالح الفردية من خلال الأخبار المضللة فى بيع الأسهم التى فى حوزتهم عند مستويات سعرية مرتفعة ليعاودوا شراءها مجدداً بأسعار أقل كثيرا من أسعار البيع السابقة معتبرين أن نجل صاحب المجموعة التى تستحوذ على نسبة كبيرة وتدير الشركة يقوم بعمليات مضاربة على السهم و تلاعب واضح، مما كان سببًا مباشرًا فى تراجع سعر السهم. وقدم المساهمون طلبًا لمجلس الإدارة- حصلت «اليوم السابع» على نسخة- منه طالبوا فيه بالاطلاع على هيكل الملكية الخاص بالشركة وتقديم ما يثبت أن مجلس الإدارة قد قام بالفعل بتسوية قرض البنك الأهلى المصرى، وطالب المساهمون بضرورة تقديم كشف حساب من مصر للمقاصة يكشف تعاملات البيع والشراء على السهم، كما طالب المساهمون مجلس الإدارة بتوضيح هيكل ملكية الشركة وتقديم مستند رسمى يؤكد قيام الشركة بتسوية المديونيات لدى البنك الأهلى وكذلك الإفصاح عن القوائم المالية عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2010 مع رصد الأصول والممتلكات الخاصة بالشركة، وكذلك الإعلان عن الاستراتيجية المستقبلية للشركة وتعيين ممثل للمساهمين بمجلس الإدارة، بالإضافة إلى تحديد فترة زمنية محددة للانتهاء من إجراءات الشركة لإعادة القيد بالسوق الرئيسية.
هانى رأفت، ممثل المساهمين فى إليكو أكد أنه والمساهمين حاول أكثر مرة التواصل مع إدارة الشركة ومحاولة الوصول إلى حل يعيد الشركة للتداول فى السوق الرئيسية مرة أخرى، لكن الإدارة دائماً تتهرب من المساهمين ولا تقوم بأى خطوة جادة مع الاستمرار فى التلاعب على السهم، وليس هذا فقط بل ترفض مقابلة المساهمين، وهو ما دعاهم منذ أيام إلى طلب شرطة النجدة لتمكينهم من دخول الشركة، وتم تحرير محضر فى قسم أول مدينة نصر يحمل رقم 20956، كما تقدم رأفت بالتماس إلى رئيس البورصة بعلم الوصول للنظر فى مشكلة «إليكو» وإعادتها إلى السوق الرئيسية، وقال إنه تلقى وعداً من رئيس البورصة الدكتور خالد سرى صيام بدارسة المشكلة وسرعة حلها.
أما محمد درويش، المدير المالى لشركة «الاستثمار العقارى العربى - إليكو»، فأكد إن إدارة البورصة ليس من حقها المطالبة بتسوية مكتوبة من البنك الأهلى كشرط لإعادة الشركة للسوق الرئيسية، موضحاً أن البنك الأهلى لا يزال يرفض إعطاء المخالصة للشركة لسبب ليس للشركة يد فيه، وهو عدم قبول البنك للفيلات الخاصة بمجموعة الخليج (إحدى الشركات الخمس الحاصلة على القرض المشترك مع إليكو) كمخالصة عينية لإنهاء المديونية وقبل البنك التسوية المقدمة من الشركات لإنهاء المديونية مقابل التنازل عن الفيلات (محل القرض من البنك الأهلى) كمخالصة عينية وبناء عليه فقد تمت تسوية حساب القرض الخاص بالشركة وفوائده مقابل التسوية العينية مقابل الفيلات.
لمعلوماتك...
◄100 مليون جنيه رأس مال شركة إليكو
◄1991 العام الذى أنشئت فيه شركة إليكو
