◄◄ الوزير تلقى شكاوى عديدة من رئيس اتحاد الصناعات بسبب ارتفاع الأسعار
أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن ملف شركات التوكيلات الملاحية التى وجه لها اتحاد الصناعات تهمة احتكار السوق والتلاعب فى الأسعار، لم يحسم بعد. وأضاف رشيد فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» أنه أحال هذا الملف إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وطالب الدكتورة منى ياسين، رئيسة الجهاز، بدراسة أوضاع قطاع خدمات التوكيلات الملاحية وتصرفات الشركات العاملة فى هذا القطاع وتتبع تطور أسعار التوكيلات الملاحية وأسعار خدمات الشحن والتفريغ لبيان ما إذا كانت هناك اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة فى هذا النشاط أدت إلى ارتفاع الأسعار أو الحد من المنافسة، لافتاً إلى أنه ليس من حق الجهاز أن يدلى بأى تصريحات فى هذا الأمر إلى أن تنتهى جميع الدراسات والتحقيقات الخاصة بالأسعار.
وأشار الوزير إلى أنه تلقى شكوى من جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، بناء على شكاوى بعض شركات التصدير والاستيراد تتهم شركات الملاحة بارتفاع قيمة أسعارها عن المعمول بها فى الكثير من موانى البحر المتوسط، مؤكداً أن قرار الإحالة لايعنى ثبوت التهمة على الشركات.
جدير بالذكر أن جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، كان قد وجه شكوى الصناع والمصدرين والمستوردين من الممارسات الاحتكارية لشركات التوكيلات الملاحية، التى تقدم خدمات النقل البحرى الخاصة بـ(الصادرات/ الواردات)، إلى كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، والمهندس علاء فهمى وزير النقل، ومنى ياسين رئيسة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك.
وذكر رئيس الاتحاد فى خطابه أن هذه الشركات رفعت أسعارها فى الآونة الأخيرة بشكل كبير، مما يحمل الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة أو الصادرات من المنتجات النهائية على السواء بعبء هذه الزيادات ويتسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات المحملة بهذه الأعباء على المستهلك النهائى لهذه السلع، ويؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مما يؤثر على القدرة التنافسية عند التصدير، الأمر الذى دفع وزير التجارة والصناعة إلى إحالة الملف بأكمله إلى جهاز المنافسة ومنع الاحتكار للتحقيق.
