◄◄الأطباء يعتبرونها حيلة لاسترداد الحوافز.. والضرائب تؤكد عدم الاستثناءات وتهدد المخالفين
فى الوقت الذى أيد فيه عدد من ممولى مصلحة الضرائب القانون الجديد الذى ألزم بتقديم الفاتورة عند شراء أى سلعة أو خدمة، فإن هناك بعض التحفظات التى أبداها ممولو الضرائب خاصة المهنيين الذين لم يسبق لهم التعامل بها من قبل، فى ظل دخول القانون حيز التنفيذ الفعلى منذ بداية الشهر الجارى.
وقد أعلنت مصلحة الضرائب إلزام الجميع بتقديم الفاتورة وإلا يعتبر الممول متهربا من الضرائب دون استثناء، وأكد محمود فايزى رئيس قطاع التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة فى طور الإعداد لتحريك دعاوى قضائية ضد الممتنعين عن إصدار الفاتورة، كما ان هناك دعوى تحركت فعليا وحصلت على موافقة وزير المالية.
وأوضح فايزى فى تصريحات خاصة أن تعديلات القانون التى تم إقرارها مؤخراً ألزمت الجميع بتقديم الفاتورة دون أى استثناءات، مشيراً إلى أن الحملات التى ستقوم بها المصلحة لن تقتصر على فئة معينة، وإنما ستطال الجميع من التجاريين والصناعيين والمهنيين دون استثناء، حيث أصبح الامتناع عن تقديم الفاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبى التى يعاقب عليها القانون بغرامة مثل الضريبة المتهرب منها والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات. وقال فايزى إن الخط الساخن الذى خصصته المصلحة لتلقى استفسارات وبلاغات المواطنين حول الامتناع عن تقديم الفواتير، تلقى عددا كبيرا جداً من البلاغات جار فحصها والتحقق منها لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وحول تصريحات وزير المالية بأن الحملات ستبدأ بالتركيز على الأطباء فى المرحلة المقبلة من خلال مجموعات عمل من المصلحة تطالبهم بالفاتورة، قال فايزى إن الحملات ستكون على جميع الفئات دون التركيز على فئة محددة من الممولين، وبجميع المحافظات. وأشار فايزى إلى أن الأطباء مطالبون قانونا بتسليم إيصال مهنى للمرضى بالمبلغ المدفوع والذى يوضع بالإقرار الضريبى، ولكن الغالبية العظمى من الأطباء لايستخدمون هذه الإيصالات، وجار متابعة الحالات المخالفة.
وحول إمكانية التصالح فى هذه القضايا أكد رئيس قطاع التهرب الضريبى أن هذا الأمر من السابق لأوانه الحديث فيه، لافتا إلى أن هذا سيتحدد طبقا لموقف القضية نفسها، وهو ما سيظهر خلال الفترة المقبلة.
ورغم ما يحمله هذا القانون الجديد ومحاولات المصلحة لتطبيقه لضبط المجتمع الضريبى فإن الفئات المستهدفة من هذا القانون سواء التجاريون أو المهنيون يرفضون ما يحمله القانون فى طياته، خاصة مع صعوبة تطبيقه فى الوقت الذى لم يستثن فيه صغيراً أو كبيراً من تقديم الفاتورة.
من جانبه قال الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء إن قانون الفاتورة الإجبارية شمل فئة الأطباء كحيلة من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية لجمع قيمة الزيادات المالية التى أضافتها وزارته لمرتبات وحوافز الأطباء بطريقة قانونية، لافتاً إلى أن النقابة لا يمكن أن تعبر عن اعتراضها على القانون بعد أن تم إقراره خاصة أن الضريبة تدخل ضمن الضرائب على الدخل.
وأشار نقيب الأطباء إلى صعوبة تطبيق القانون إلا إذا كان مستندا إلى آليات تنفيذية صارمة، منتقدا فى الوقت نفسه عدم قيام وزارة المالية بإخطار النقابة بشرائح محاسبة الأطباء ضريبياً.
التجار من جانبهم أيد بعضهم القانون، وكان للبعض الاخر تحفظات حول صعوبة التطبيق، خاصة بالنسبة لصغار التجار، حيث أكد إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة ان القانون صدر بالفعل وبدأ تطبيقه بما لا يدع مجالا للاعتراض، مشيراً إلى استعداد الغرفة لمناقشة توابعه باجتماع مجلس الإدارة المقبل فى محاولة لتقليل الاثار السلبية على صغار التجار، من خلال مطالبة المسؤولين بفترة سماح للتجار لتوفيق أوضاعهم، وعلى الجانب الاخر عقد جلسات توعية للتجار عن كيفية تطبيق القانون وما يتطلبه منهم.
من ناحية أخرى أبدى شريف يحيى رئيس شعبة الاحذية بغرفة تجارة القاهرة استياءه من القانون الجديد قائلاً: «الحكومة تقول للتاجر إما الحبس أو تموت من الجوع»، رافضاً فكرة العقوبة البدنية بسجن صاحب العمل بما يؤدى بالتبعية إلى غلق تجارته وتشريد عشرات العمال لديه مضيفاً: «الحكومة تفرض غرامات بمليون جنيه أفضل من حبس صاحب العمل نصف ساعة فقط لأن رأس مال التاجر هو سمعته».
وأكد يحيى صعوبة تطبيق هذا النظام الجديد فى الوقت الذى أهملت فيه مصلحة الضرائب دور الفاتورة منذ 25 عاماً، متسائلاً عن كيفية تطبيقها فى هذه الفترة الوجيزة بالنسبة للعديد من التجار والصناعات التى لا يمكن إثبات مشترياتها بالفواتير مثل الصناعات الجلدية.
ومن جانبه أيد إبراهيم المغربى، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، ضرورة تطبيق هذا القانون، خاصة أن المجتمع الضريبى فى مصر ينحصر فى اقل من 20 % من حجم التجارة الفعلية بالسوق مما يضعف الاقتصاد المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة