عدد من الخبراء أكدوا أن التعديلات المقرر تنفيذها بقانون التمويل العقارى ستساعد على زيادة استثمارات شركات التأمين، مشيرين إلى أن زيادة مساهمة المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين فى تأسيس شركات تمويل عقارى ستساعد على توفير السيولة الكافية بالتمويل العقارى.
ولفت الخبراء إلى أن الاستثمار فى مجال التمويل العقارى جيد ولكنه يحتاج للتفعيل بشكل أكبر، وإتاحة المشاركة للكيانات المالية بالدولة بنسبة جيدة، حتى يتم الاستفادة منها بقدر الإمكان فى مشروعات تمويلية كبرى الفترة المقبلة.
سيد بيومى مدير الاستثمارات بالمصرية للتأمين التكافلى أكد أن شركات التأمين ستقبل على المساهمة فى تأسيس شركات التمويل العقارى بعد التعديلات التى تم إقرارها على قانون التمويل العقارى، لافتاً إلى أن القانون المنظم لعمل شركات التأمين يسمح لها بنسبة 5% بالمشاركة فى تأسيس الشركات كإحدى قنوات الاستثمار المتاحة.
وأضاف بيومى أن المشاركة فى تأسيس شركات التمويل العقارى تعد استثمارا جيدا لشركات التأمين، خاصة أنه مجال جديد ويتوقع له الانتعاش خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه أكد الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية أن تعديل قانون التمويل العقارى والمزمع مناقشته الدورة البرلمانية القادمة، يشمل العديد من المتغيرات، ومنها وضع حد أقصى لنسبة مساهمة الأفراد بشركات التمويل العقارى بنسبة لا تتعدى الـ10%، مشيراً إلى الموافقة على هذه التعديلات ونسبة مساهمة الأفراد يعد خطوة جيدة فى تطوير قانون التمويل العقارى خاصة فى ظل التضخم الموجود.
وطالب رئيس الجمعية بتفعيل الربط بين التمويل العقارى والمشروع القومى للإسكان، وكذلك صندوق دعم محدودى الدخل، حيث إن هذه الفئات هى الأكثر احتياجاً للتمويل وأكثر تخوفاً منه أيضاً، لذا نحتاج تفعيل التعاون بين شركات التمويل العقارى والفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة