الناصرى ينهى القائمة الأولى بـ40 مرشحاً للشعب

شهد اجتماع الأمانة العامة للحزب الناصرى أمس، الخميس، والذى استمر لمدة 6 ساعات بعد اكتمال النصب القانونى بحضور ما يقرب من 60 عضوا، مشادة حادة بين أعضاء الأمانة حول عدد من القضايا التى أثيرت داخل الحزب خلال الفترة الماضية، كان أولها بعد إعلان بعض رؤساء لجان المحافظات عدم وجود مرشحين بها فى الوقت الذى أعلن عدد من أعضاء تلك اللجان رغبتم فى الترشح، وهو ما حدث فى لجنة سوهاج.

ووافقت الأمانة العامة على القائمة الأولى لأسماء المرشحين، والتى تضم 40 مرشحا من بينهم رمضان زرزور ومحمد عبد الحفيظ والدكتور محمد أبو العلا والدكتور محمد السيد أحمد ومحمد عبد الدايم.

وأرجأ الاجتماع طرح القائمة الكاملة لمرشحى الحزب الذين سيخوضون انتخابات الشعب المقبلة إلى منتصف شهر أغسطس المقبل، بعد أن أعلنت عددا من اللجان وعلى رأسهم لجنة القليوبية وجود عدد من الأعضاء الراغبين فى التقدم للترشح خلال الفترة المقبلة.

أما الموضوع الثانى الذى كان سببا فى إثارة الخلاف بين قيادات الحزب ورؤساء بعض اللجان، بعد أن كون كل من ناصر الشربان أمين لجنة سوهاج ومحمد بردى حجازى أمين لجنة الغربية حملة لجمع التوقيعات حول عقد مؤتمر عام وهم ما حدث بالفعل، إلا أن ما فجره الموقعون على تلك البيانات أن هذه التوقيعات مزورة، وهو ما دفع إلى عدد من قيادات الحزب إلى المطالبة بتحويله إلى لجنة الانضباط وإيحالة الأمر كبلاغ للنائب العام لما يحمل من تزوير فى التوقيعات، إلا أن الأمين العام أحمد حسن أرد ان يهدئ الأجواء داخل الحزب، فما كان من الأمانة العامة سوى لفت نظرهم فقط حفاظا على استقرار الحزب.

كما قرر الحزب عقد مؤتمر عام يوم 23 ديسمبر على أن يكون هذا المؤتمر من أجل عقد دورة انتخابية جديدة،على أن يسبق هذا المؤتمر إجراء انتخابات بلجان المحافظات، خاصة التى لن تخوض انتخابات الشعب المقبلة، وذلك بداية من شهر أكتوبر على أن يتم تأجيل إجراء انتخابات بالجان التى ستخوض الانتخابات إلى أن تنتهى.

كما شكلت الأمانة لجنة عليا للإشراف على الانتخابات تضم نواب رئيس الحزب كل من سامح عاشور، والدكتور محمد أبو العلا وأحمد الجمال.

فيما أرجأ أعضاء الأمانة، وعلى رأسهم سامح عاشور نائب رئيس الحزب، المذكرات التى تقدم بها الدكتور محمد السيد أحمد أمين الشئون السياسية والتى كانت حول تحويل عاشور إلى لجنة الانضباط بعد اعتراضه على موافقة الحزب على تعيين أحمد حسن فى الشورى، فيما شملت المذكرة الثانية سحب الثقة من المكتب السياسى، والتى أكد عاشور مخالفاتها للائحة، وما يمكن فعله هو تحويل أعضاء المكتب الذين تغيبوا أو خالفوا لوائح الحزب إلى لجنة الانضباط. فيما وافق أحمد حسن على تلك القرارات دون أى اعتراض رغبة منه فى إنهاء أى خلاف داخل الحزب.

أما فيما يخض تحويل النائب محسن عطية إلى لجنة الانضباط، فقد رفض أعضاء الأمانة مشاركته فى اجتماع الأمانة تأكيد منهم على تجميد عضويته، وهو الأمر الذى دفعه التى ترك الحزب والخروج فى صمت.