◄◄ اعتراضات على دمج «مصر للتأمين» فى «التأمين الأهلية».. وتساؤلات عن صمت محيى الدين
حالة من التخبط والفوضى يشهدها قطاع التأمين الحكومى المصرى، تهدد بقاءه وقوته. فبعد أن كان أحد أقوى القطاعات التى ساهمت فى بناء الاقتصاد الوطنى على مر السنوات الماضية، بدأ يتعرض لعدد كبير من التغيرات التنظيمية والمالية الضخمة، التى أكد الخبراء أنها اتجاه إلى خصخصة وتدمير هذا القطاع.
ومؤخراً حذرت هيئة الرقابة المالية من خطورة الاتجاه نحو خصخصة شركات التأمين العامة، وأوضح تقرير الهيئة أن عملية الخصخصة قد تؤدى إلى تفتيت شركات التأمين المصرية لكى تصبح سهلة الابتلاع من جانب الشركات العالمية، ويتعين أن يؤخذ هذا فى الاعتبار حتى لا تحرم مصر من مدخراتها الوطنية ويستفيد منها العالم الخارجى.
ورغم كل التحذيرات فالعاملون بقطاع التأمين يعتبرون التغيرات التى يشهدها القطاع «عشوائية» وحدثت بشكل سريع ودون دراسة أو تنظيم كأنها مخطط يلزم تنفيذه، بغض النظر عن أى اعتبارات متعلقة بقوة هذا القطاع الحكومى، والدور الحيوى الذى يلعبه فى الاقتصاد المصرى، حيث يعمل فى هذا القطاع ما يزيد على 11 ألف عامل ويمتلك واستثمارات تزيد على 22 مليار جنيه، وتأسست أقدم شركاته وهى الأهلية للتأمين عام 1900.
ويؤكد العاملون أن اتجاه الحكومة لقطاع التأمين جاء بعد فشلها فى قطاع البنوك والصكوك الشعبية، فأرادت تعويض فشلها فى التأمين، والدليل أن قرار إعادة هيكلة قطاع التأمين المصرى صدر فى 15 يوليو عام 2006 بتكوين الشركة القابضة للتأمين، وتم تحويل شركات التأمين العامة إلى شركات تابعة، وتم تفعيله بعدها بشهر واحد، ثم تم اتخاذ قرار آخر فى 2007 بدمج شركات التأمين، خاصة شركتى الشرق والمصرية لإعادة التأمين فى شركة مصر للتأمين، كما تم تكوين شركة مصر لإدارة الأصول العقارية برأس مال 300 مليون جنيه ونقل جميع العقارات التابعة لشركات التأمين إلى ملكية مصر لإدارة الأصول العقارية.
وأثارت هذه القرارات تذمر وتحفظ العاملين فى هذه الشركات، ويتساءلون: كيف يمكن التخلى عن اسم تجارى مثل الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين والقضاء عليهما بمنتهى السرعة ورفع لافتاتهما وإلغاء مطبوعاتهما؟
الحكومة بررت الدمج بالاتجاه للنمو وزيادة العمالة والربحية، وهو ما أثار التعجب بشكل أكبر، خاصة أن هذه الشركات منفردة كانت تحقق أرباحا ضخمة، فآخر الأرقام تشير إلى أن «مصر للتأمين» حققت قبل الدمج صافى أرباح 484 مليون جنيه، و«الشرق» 42.5 مليون جنيه كما حققت «الأهلية» 5.1 مليون و«مصر لإعادة التأمين» 219.1 مليون جنيه.
العاملون فى شركات التأمين أكدوا أن عمليات الدمج لم تحقق أى نجاح أو ربحية، ولم تحقق الشركة القابضة وعودها المستمرة بتوحيد الفروع وزيادة أنواع الوثائق، كذلك بالنسبة للوعود بزيادة العمالة حدث العكس، حيث فوجئ العاملون بأن رئيس الشركة القابضة يشجعهم على الخروج على المعاش المبكر. وبعد حالة من الاستقرار النسبى جاءت قرارات بإجراء تعديلات على القانون رقم 10 لسنة 1981 المنظم لعمل شركات التأمين، وصدرت التعديلات بالقانون رقم 18 لسنة 2008، ووفقا لهذه التعديلات تم إلزام شركات التأمين بفصل نشاطات تأمين الحياة والممتلكات، وأعطى القانون مهلة عامين للشركات لتنفيذ عملية الفصل.
واتخذت الشركة القابضة للتأمين قرارا آخر بفصل النشاطات بين الشركات الحكومية، وعلى أساسه تم اتخاذ قرار بنقل محفظة تأمينات الحياة من شركة مصر للتأمين إلى التأمين الأهلية وتغير اسم «الأهلية» إلى «مصر لتأمينات الحياة».
واعترض العاملون بالجهاز التسويقى على قرار الفصل ونظموا وقفة احتجاجية فى يونيو الماضى طالبوا فيها بالوقف الفورى لعمليات الفصل، مؤكدين أن فصل النشاطات سيؤدى إلى تفتيت الكيانات الضخمة، لافتين إلى أن هناك سرعة فى اتخاذ إجراءات الفصل، خاصة أن القانون أعطى مهلة عامين للشركات، والتسرع فى عمليات الفصل ستكون له آثار سلبية على المركز المالى للشركة.
وصعّد العاملون بالشركة احتجاجاتهم على جميع المستويات، حيث أرسلوا بيانات إلى وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة وأعضاء مجلس الشعب، وفى النهاية لجأوا إلى الاستغاثة برئيس الجمهورية للمطالبة بإنقاذ قطاع التأمين الحكومى مما يحدث فيه، إلا أنهم لم يجدوا أى رد واستمرت الشركة القابضة فى تنفيذ خطة فصل النشاطات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة