◄◄ خبراء يعتبرونه الأقل مخاطرة ويحذرون من سلبياته على السياسة النقدية
أكد عدد من الخبراء الاقتصاد أن أزمة التعثر خلال الفترة من 99-2004 أفقدت البنوك الثقة فى المستثمرين، وكانت سببا فى تردد البنوك تجاه منح الائتمان للشركات، لافتين إلى انتهاج البنوك سياسات متعنتة ودراسات أشد تعقيدا للمستثمرين مما يعد عاملا طاردا للاستثمار.
وقال الخبراء إن البنوك تتوسع فى الإقراض الحكومى لأنها عديمة المخاطر، ونوع من الربح الكسول الذى لا يبذل فيه جهد، وترجع أيضاً لحداثة رؤساء البنوك الحاليين، بالإضافة إلى حداثة أغلب الصفوف من مسؤولى البنوك نتيجة لعمليات الهيكلة، مما يجعلها تمارس سياسة متحفظة أدت إلى تعقيد الإجراءات لمنح الائتمان.
وانتقد خبراء الاقتصاد توسع البنوك فى الإقراض الحكومى الذى تجاوز 863 مليار جنيه فى نهاية مارس 2010، بزيادة تصل إلى 104 مليارات جنيه، وهو ما يعد أمرا كارثيا، لأنه سيخلق خللا فى السياسة النقدية لأن الحكومة ستبذل كل جهدها للإبقاء على سعر الفائدة منخفضا.
وأكد الخبير الاقتصادى شريف دلاور أن البنوك تتجه إلى إلاقراض الحكومى لأنه يعد الأقل مخاطر ومضمون من الدولة، حيث تقبل البنوك على الاستثمار فى السندات الحكومية والأذون لأنها استثمار آمن بدون مخاطر، ونوع من الربح الكسول الذى لا يعتمد فيه على المهنية ولكن الاستسهال.
وقال دلاور إن طرح الحكومة سندات وأذون خزانة يعد فرصة ذهبية للبنوك يجعلها تلهث عليه لضمان أرباح دون أى مخاطر ودون دراسات جدوى، كما أن البنوك لديها إيداعات أكبر من حجم الإقراض مما يحفزها على البحث لإيجاد طرق آمنة للاستثمار.
وقال الخبير الاقتصادى إن الأزمات الأخيرة التى بدأت من الأزمة العالمية نهاية بأزمة الديون السيادية، دفعت بعدم وجود استثمارات ذات جدوى مضمونة ودفع البنوك للاستثمار فى أذون الخزانة والاستثمار الاستهلاكى الأقل عرضة للمخاطرة، والاستثمار فى الشركات الدولية الكبرى المضمونة مثل الغاز والبترول لأنها مضمونة العوائد.
وأكد الخبير الاقتصادى أن الدين الحكومى وصل إلى حدود خطرة، حيث إن ارتفاع الدين المحلى مقبول أثناء الأزمات ولكن كيف ستتعامل الحكومة بعد ذلك مع هذا الدين، وكيف ستتعامل مع السندات الخارجية أيضاً، لافتاً إلى أهمية وجود خطة حكومية واضحة لكيفية تدبير الموارد لتخفيض حجم الدين.
وقال الخبير المصرفى حافظ الغندور، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى السابق، إن البنوك الآن تمارس سياسة متحفظة ومرتعشة، حيث قامت أغلب البنوك بتشديد الإجراءات وتعقيدها نتيجة لحادثة معظم رؤساء البنوك والصفوف الأولى للعاملين بالبنوك بعد عمليات إعادة الهيكلة.
وأكد الغندور أن ارتفاع الديون الحكومية للبنوك يرجع إلى استسهال البنوك، حيث لا تريد أى درجة من المخاطرة، لأن القروض الحكومية تضمن فائدة ثابتة دون حد أدنى من المخاطرة، لكن بإغفال الدور التنموى والاستثمارى الذى يجب أن تمارسه البنوك فى المجتمع.
