اسم «هريدى» يتردد بين نواب «العلاج على نفقة الدولة»

عمر هريدى، أمين صندوق النقابة، وعضو أمانة الشباب بالحزب الوطنى، وعضو الهيئة البرلمانية للوطنى، أصبح اسمه يتردد بقوة فى أروقة نقابة المحامين، وداخل مجلس الشعب بوصفه الشخصية البارزة فى قضية نواب العلاج على نفقة الدولة. وأرجع المحامون ذلك إلى أن هريدى ساعد مئات المحامين فى الفترة من يونيو 2009 حتى مايو الماضى فى استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة.

وما يزيد من أدلة المحامين فى وضع اسم هريدى ضمن القائمة المتهمة، أن نيابة الأموال العامة فى تحقيقاتها التى بدأت الأسبوع الماضى، رفضت الكشف عن معلومات، تخص أحد النواب المقربين من أمين التنظيم بلجنة السياسات، لم يشملهم تقرير الرقابة الإدارية، وتقرير رئيس مجلس الشعب المقدم للنائب العام، واستند المحامون فى ترجيح علاقة هريدى بالملف إلى أنه منذ أن تم انتخابه كعضو بمجلس النقابة فى انتخابات مايو 2009، وهو يحاول تقديم خدمات، ليس لأعضاء النقابة من المحامين بل لأسرهم، ومنها العلاج خارج قرارات مجلس النقابة ولجنة العلاج التى حددت سقف المساهمة فى علاج المحامى وأسرته بـ20 ألف جنيه فقط.

وكان أكثر الحالات التى حصل لها هريدى على قرارات علاج، هى عمليات زرع الكبد، وزرع النخاع التى تحتاج أكثر من مائتى ألف جنيه فى العملية الواحدة، وهو ما يفوق طاقة أو حتى قرارات الاستثناء فى النقابة.

وفى محاولته تحسين صورة الحزب الوطنى حصل بعلاقته بالوزراء وقيادات الحزب على خدمات لم يصل لها حتى النقيب شخصياً.