تواصل نيابة الأموال العامة العليا التحقيق بملف نواب العلاج، يستمع المستشار على الهوارى المحامى العام الأول غداً السبت إلى أقوال مصطفى بكرى، ومقدم البلاغ الوحيد للنائب العام، بشأن التجاوزات التى ارتكبها العشرات من أعضاء مجلس الشعب بشأن قرارات العلاج على نفقة الدولة، والذين اتهمهم بكرى بالحصول على قرارات بإجراء عمليات للتخسيس والتدليك وزرع الشعر وتبييض الأسنان والمساج، على غير ما ينص عليه بروتوكول العلاج على نفقة الدولة.
وفى السياق نفسه أعلنت النيابة قبل 48 ساعة عن استلام تقرير مباحث الأموال العامة، والذى جاء فى 20 صفحة متضمناً معلومات كافية عن النواب المتورطين فى المخالفات.
اعتمد التقرير الذى يشمل 16 مريضاً وردت أسماؤهم فى تقارير العلاج على نفقة الدولة، من بينهم أسماء تم استخراج تقارير طبية لإجراء عمليات جراحية لها دون تنفيذ العمليات، وباقى الأسماء تم استخراج تقارير طبية لها بقيم مالية مرتفعة جدا، فى حين أن العمليات التى أجروها عمليات بسيطة لا تتعدى تكلفتها آلاف الجنيهات، وأوضح التقرير أن الـ16 مريضاً موجودون ومعلوم محل إقامتهم وجاهزون للإدلاء بأقوالهم فى حال استدعائهم من قبل النيابة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة