ارتفاع عجز الموازنة إلى 99 مليار جنيه

أكدت المؤشرات الأولية للحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى الماضى تعافى الاقتصاد المصرى بصورة ملحوظة من تداعيات الأزمة المالية العالمية ونجاح حزم الحفز المالى التى ضختها الحكومة فى استعادة النمو الاقتصادى وتحقيقه معدل نمو 5.3% عام 2009/2010.

ورصد تقرير لوزارة المالية حول مؤشرات أداء الموازنة العامة العام الماضى ارتفاع إجمالى الإيرادات الضريبية بنحو 6.2% لتسجل 173.4 مليار جنيه بزيادة 10.2 مليار جنيه عن العام المالى السابق، وذلك بفضل جهود وزارة المالية فى توسيع القاعدة الضريبية للمجتمع، وهو ما خفف من تأثير تراجع إجمالى الإيرادات العامة والمنح والذى تراجع بنسبة 5% ليسجل 268.8 مليار جنيه مقابل 282.5 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، كما بلغ إجمالى المصروفات العامة 367.3 مليار جنيه بزيادة 4.5% عن العام المالى السابق، وبذلك يبلغ عجز الموازنة الكلى نحو 99 مليار جنيه، تمثل 8.3% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 71.8 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2008/2009 وهو أقل من النسبة المستهدفة والتوقعات السابقة والتى كانت تتوقع تسجيل عجز كلى بنسبة 8.4%، كما ارتفعت نسبة العجز الأولى بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 2.2% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 1.8% خلال العام المالى 2008/2009.

وارجع التقرير ارتفاع قيمة العجز الكلى إلى تكلفة الحزم المالية الثلاث لحفز الاقتصاد المحلى والتى بلغت قيمتها نحو 31 مليار جنيه بجانب انخفاض الإيرادات غير الضريبية بحوالى 20%.

وتشمل الإيرادات الضريبية 61 مليارا ضرائب على شركات الأموال بنسبة تراجع 7.6% عن حصيلة العام الماضى و67.4 مليار جنيه حصيلة الضرائب على المبيعات والخدمات و15.4 مليارا حصيلة الرسوم الجمركية بنسبة نمو 9.5% عن العام السابق، أيضا تضاعفت حصيلة الضرائب على الممتلكات بأكثر من 3 مرات لتسجل 8.4 مليار مقابل 2.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2008/2009، ويرجع ذلك فى الأساس إلى ارتفاع الضريبة على أذون وسندات الخزانة إلى 5.8 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى تراجع الإيرادات غير الضريبية المتنوعة بنسبة 93.1 % لتصل إلى 2.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2009/2010 مقابل31.1 مليار جنيه خلال العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض المنح من الخارج بنسبة 48.3% لتصل إلى نحو 4 مليارات جنيه مقابل 7.5 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات من مبيعات السلع والخدمات بنسبة 2% لتصل إلى 15.9 مليار جنيه مقابل 16.2 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت جملة المصروفات خلال السنة المالية 2009/2010 بنسبة 4.5% لتصل إلى 367.3 مليار جنيه تمثل 30.7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 351.5 مليار جنيه عام 2008/2009 تمثل 33.8% من الناتج المحلى الإجمالى، ويرجع ذلك الارتفاع الى عدة عوامل، أهمها الارتفاع الملحوظ فى مدفوعات الفوائد على القروض العامة والتى سجلت 72.7 مليار جنيه بنسبة نمو 37.6%، فى ضوء الزيادة المتراكمة للفوائد المحلية المدفوعة للجهات غير الحكومية. كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنحو 13.4% لتسجل 86.4 مليار جنيه مقابل76.1 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت قيمة الإنفاق على الاستثمارات العامة بـنسبة 10.9% لتصل إلى 48.2 مليار جنيه، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى قيام الحكومة بتطبيق الحزمة المالية الثالثة لتحفز الاقتصاد المحلى والتى بلغت تكلفتها 10 مليارات جنيه. كما ارتفعت قيمة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 10.2% إلى 27.6 مليار جنيه خلال عام 2009/2010.

وبالنسبة لفاتورة "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" فقد شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال عام 2009/2010 بنسبة 18.6% لتصل إلى 103.4 مليار جنيه ، ويرجع هذا الانخفاض فى الأساس إلى تراجع قيمة المنصرف على المزايا الاجتماعية بنسبة 85% لتسجل 4.3 مليار جنيه خلال عام 2009/2010 مقابل 28.7 مليار جنيه خلال العام المالى السابق. وذلك على ضوء التسوية التى تمت بين الموازنة وصناديق المعاشات خلال السنة المالية 2008/2009. كما انخفضت كذلك فاتورة الدعم للسلع التموينية بنسبة 20% لتسجل 16.8 مليار جنيه خلال عام 2009/2010 ، وذلك فى ضوء تراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية مع الحفاظ على كميات السلع المدعمة المنصرفة للمواطنين كما هى.

وبالنسبة لأداء الدين العام أوضح التقرير أن صافى الدين العام المحلى فى نهاية مارس الماضى بلغ 582.3 مليار جنيه تمثل 48.6% من الناتج المحلى مقابل 461.9 مليار جنيه تمثل 44.5% من الناتج المحلى فى نهاية مارس 2009، وترجع الزيادة المحققة فى رصيد إجمالى الدين العام المحلى فى الأساس إلى ارتفاع الدين المجمع للحكومة العامة، بالإضافة إلى زيادة رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بحوالى 1.6 مليار جنيه ليصل إلى 93 مليار جنيه فى نهاية مارس 2010.

وأظهر التقرير ارتفاع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة فى نهاية مارس 2010 إلى 1.5 سنة مقابل 1.4 سنة فى نهاية يونيو 2009، كما نجحت وزارة المالية فى خفض متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين فى نهاية مارس 2010 إلى 10.4% مقابل 11.2 % فى نهاية يونيو 2009.

وبالنسبة للدين الخارجى كشف التقرير عن استمرار تحسن مؤشراته حيث انخفض إجمالى الدين الحكومى الخارجى بنسبة طفيفة بلغت 0.05% مسجلاً 24.98 مليار دولار.