أملاك الفلسطينيين بالقدس تثير أزمة بالأردن

حملت جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن حكومة بلادهم مسئولية الحفاظ على أملاك الغائبين والمهاجرين فى القدس الشرقية المحتلة، مطالبين الحكومة باتخاذ موقف جاد تجاه الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة بحق مدينة القدس، وآخرها الاستيلاء على أملاك الغائبين.

وقال حزب جبهة العمل الإسلامى الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، على موقعه الإلكترونى، إن أمينه العام حمزة منصور بعث بمذكرة إلى رئيس الحكومة سمير الرفاعى حمل فيها مسئولية الحكومة الأردنية عن هذه الأراضى والأملاك، وهذا يتطلب من الحكومة الأردنية موقفاً جادا فى مواجهة الاعتداء والصلف الصهيونى، واتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا العدوان.

ودعا البيان إلى عدم الاكتفاء بالمواقف الإعلامية الرافضة لهذه الإجراءات، والتى لا يقيم لها العدو وزنا، فى الوقت الذى تستمر فيه العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع هذا الكيان الغاصب، ويرفرف علمهم فى عمان، وتروج سلعه فى أسواقنا، ويتم فيه تسليم الأردنيين ليزج بهم فى زنازين الاحتلال.

ولفت منصور إلى أن مساحات واسعة من أراضى القدس هى أراض وقفية، تقع ضمن المسئولية المباشرة للحكومة الأردنية، تم تأجيرها للمواطنين المقدسيين وجميعها مهددة بالاستيلاء عليها وفقاً لقوانين الاحتلال المتمرد على كل القوانين والمواثيق الدولية.

وكانت تقارير ذكرت قبل أيام أن الحكومة الإسرائيلية تنوى تنفيذ قرار الاستئناف الذى وقعه مستشارها القضائى يهودا فاينشتاين الذى أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلية أنه يؤيد تطبيق قانون أملاك الغائبين الذى أتاح لإسرائيل السيطرة على أملاك مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا أو هجروا من قراهم فى أراضى فلسطين التى احتلت عام 1948، وأيضاً على أملاك الغائبين فى القدس المحتلة عام 1967.