◄◄الشركات الأجنبية تبيع بأسعار مخفضة فى الخارج وترفعها فى الداخل بحماية الحكومة
يبدو أن وضع شركات الأسمنت الأجنبية فى مصر لا يضع فى حساباتة حق المستهلك، والشاغل الأول لهم هو تحقيق أعلى معدلات للأرباح على الأراضى المصرية، وهذا ما تبين خلال شهر يوليو الجارى فى إعلان جميع الشركات لرفع أسعارها بما يعادل 30 جنيها وأكثر، وفقاً لكل شركة دون الاعتداد بحالة الركود والكساد التى تشهدها سوق مواد البناء فى مصر، إضافة إلى تراجع سعر بيع الوكلاء والتجار للأسمنت فى السوق فى سبيل تصريف المخزون لديهم حتى لا يتعرض للإتلاف، كما أن مستوردى الأسمنت يتعرضون على الموانى المصرية لخسائر ضخمة من الشحنات القادمة من حالة الركود. شركات الإسمنت تعللت بتطبيق ضريبة المبيعات منذ أول يوليو الجارى بواقع 5 % إضافة إلى تحرير أسعار الطاقة التى أعلنتها الحكومة، إلا أن الكثير من المسؤولين أعلنوا أن أسعار الطاقة المعلنة تعمل بها شركات الأسمنت والحديد منذ عدة أشهر.
إلا أن شركات الحديد المصرية قد تعاملت مع الواقع بحنكة فى تثبيت أسعارها لشهر يوليو الجارى، رغم أن القرارات الحكومية قد تم تطبيقها مثلما حدث فى الأسمنت وبلغ سعر طن حديد عز 3550 جنيها تسليم المصنع، شاملة الضريبة الجديدة التى أقرتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وهو «ما يعنى تخفيض الأسعار بنحو 100 جنيه عن الشهر الماضى».
واختلفت آراء الخبراء حول استغلال شركات الأسمنت وارتفاع الأسعار كونها شركات أجنبية لا يعنيها سوى الربح، وآخرون رأوا أن هذا اختبار للسوق فى تقبل الزيادة بعد تطبيق الضريبة، متوقعين انخفاض الشركات للأسعار فى حالة تراجع معدلات الطلب فى السوق المحلية.
محمد عجلان، رئيس شعبة مواد البناء بجمعية رجال الأعمال، أكد أن شركات الأسمنت قامت بزيادة السعر فى محاولة لاختبارها ارتفاع الأسعار فى السوق واستناداً منها إلى فرض الضرائب إلا أن تراجع الطلب فى الأسواق نتيجة صدمة ارتفاع الأسعار بشكل كبير يجبر شركات الأسمنت إلى تراجع أسعارها فى ظل الركود الموجود، خاصة أن لها فرصة انخفاض الأسعار على مدار الشهر وليس كشركات الحديد مع بداية تغيير السعر فى اليوم الأول من كل شهر. وأشار عجلان إلى أن الحل الأمثل لتجنب رفع الشركات للأسعار هو فتح الحكومة لمجالات دخول المصانع الجديدة فى السوق المصرية، مما يرفع من حجم الكميات الموجودة فى السوق ويمنع الشركات من زيادة السعر، إضافة إلى أن هناك دورا على المستهلك فى تجنب شراء أى سلعة مرتفعة السعر حتى لا تزداد الأزمة وإجباراً لأى مصنع لخفض أسعاره.
أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن صيف 2010 هو أسوأ موسم لسوق مواد البناء منذ عدة سنوات، نتيجة الكساد والركود الشديد بالأسواق، الذى من المتوقع أن يستمر على مدار الشهرين القادمين.
وقال إن تجار ووكلاء الأسمنت يتعرضون لخسائر ضخمة تصل إلى 30 جنيها للطن نتيجة الكساد الكبير فى السوق، منتقداً رفع الشركات للاسعار دون النظر لحالة السوق والتجار والمستهلكين من الأسعار المرتفعة.
وطالب الزينى بضرورة تدخل الحكومة لمخاطبة شركات الأسمنت لخفض أسعارها، متعجباً من موقف الدولة وحمايتها للشركات الأجنبية فى مصر، فى الوقت الذى تبيع فيه شركات الأسمنت فى مصر طن الأسمنت بأعلى من معدلات بيعه فى فروعها بالخارج ومنها شركات لافارج الفرنسية وتيتان ومجموعة السويس للأسمنت.
وأرجع الزينى حالة السوق إلى انخفاض معدلات دخل الفرد وعدم وجود سيولة بالأسواق مع ارتفاع مستوى المعيشة وما يقابله من ارتفاع فى أسعار العقارات وسعر متر الأرض، واصفاً السوق المصرية «بالانفلات» فى الأسعار بما لا يتناسب مع دخول الأفراد. وأضاف أن الأسمنت المصرى هو أغلى أنواع الأسمنت فى العالم، رغم أن خامات تصنيعه جميعها منتج محلى من الجبال المصرية، ولا تخضع للأسعار العالمية مثل باقى المنتجات وبين أن سعر طن الأسمنت عالمياً يقدر بـ60 دولاراً فى حين يباع الأسمنت المحلى بالسوق المصرية من 90 إلى 100 دولار للطن. وعن الأسمنت المستورد، قال إن المستوردين يتعرضون لخسائر ضخمة فى شحنات المراكب القادمة على الموانى المصرية ويباع سعر طن الأسمنت المستورد على ميناء دمياط بـ 470 جنيها للطن، ومن المتوقع أن يشهد انخفاضاً شديداً الفترة القادمة على عكس المحلى.
لمعلوماتك...
◄600 جنيه سعر طن الأسمنت فى بعض مدن الصعيد
◄3500 جنيه متوسط سعر طن الحديد فى السوق الآن
