قرار وزارى رقم 926 لسنة 2010، أصدره وزير الزراعة أمين أباظة بإسناد عمليات تطوير الرى الحقلى بالأراضى الزراعية القديمة والجديدة للهيئة العامة لجهاز تحسين الأراضى، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على عمليات التطوير.
القرار يحمّل المزارعين والفلاحين تكاليف عملية التطوير، حيث سيقوم جهاز تحسين الأراضى بإعداد بيان بتكاليف عملية تطوير الفدان، وإرسالها لوزارة المالية لتحصيلها من أصحاب الأرض، إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة 30 عاماً، حسبما أكدت مصادر لـ«اليوم السابع».
المصادر كشفت أن تكاليف عملية التطوير، لم يتم تحديدها بعد، لكنها موزعة بين الدولة والفلاحين بنسبة 50 % لكل منهما، وأنها ستبدأ فى محافظتى البحيرة وكفر الشيخ، على أن يتم تعميمها فى جميع محافظات الجمهورية.
وأكدت المصادر أن الجمعيات التعاونية الزراعية، ستكون شريكاً أساسياً فى المشروع، وستقوم بإعداد كشوف المراوى المراد تنفيذها والخرائط المساحية، والاستفادة من مخازن الجمعيات فى تخزين المواسير والمعدات المستخدمة فى عمليات تطوير الرى.
من جانبه قال وزير الرى محمد نصر الدين علام، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» إن الوزارة تسعى إلى تنفيذ خطة تطوير الرى فى عدد من محافظات الدلتا، بتعميم تجربة تغطية الترع، بهدف ترشيد الاستخدام.
امين اباظة
سيد محفوظ - ماهر عبدالواحد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
