فيسبوك
واتساب
اللجنة التنسيقية المشرفة على بحيرة ناصر، والتى يصدق على تشكيلها وزير الرى، وتتكون من وزارات البيئة والزراعة والسياحة وهيئة السد العالى وهيئة الملاحة النهرية، رفضت الموافقة على إقامة 19 فندقاً عائماً فى البحيرة.
مصادر بهيئة تنمية بحيرة ناصر أكدت أن قرار الرفض تسبب فى حدوث خلافات بين مسؤولى الرى وبعض المستثمرين السياحيين، بسبب إصرارهم على تنفيذ المشروعات باعتبارها تمثل استثمارات جديدة، وأنها ستلتزم بالشروط البيئية، لكن السبب الأهم من وجهة نظرهم هو المساواة بالفنادق الستة التى سمح لها بالعمل فى البحيرة.
المصدر قال إن قرار منع التراخيص الجديدة ربما يهدف لإخلاء البحيرة من بعض المستثمرين دون غيرهم، وهى الحجج التى رفضها مسؤولو الرى والزراعة باعتبار أن المشروعات الجديدة تمثل خطراً صحياً وبيئياً على المخزون المائى فى البحيرة،.
الفنادق التى تحتكر بحيرة ناصر سياحياً هى «بحر النوبة» المملوك لشركة السد العالى للبواخر، و«البرنس عباس» المملوك لشركة نيل إكسلبوريشين، و«أوجينى» و«قصر أبريم» المملوكان لشركة أوجينى للاستثمار السياحى، و«ملكة أبوسمبل» المملوك لشركة النجار للسياحة، و«عمر الخيام» المملوك لشركة ترافكو سيلز للسياحة.
نصر الدين علام
