نقيب المحامين يرفض أى اعتذرات فى أزمة القضاة

قرر مجلس نقابة المحامين فى اجتماعة الطارئ مساء اليوم الذهاب إلى طنطا لحضور جلسة الاستئناف بشأن محاكمة المحاميين المحبوسين تنفيذا لحكم الحبس 5 سنوات، وشهد الاجتماع الذى استمر لأكثر من 5 ساعات انقسامات حادة وخلافات خاصة فى ما يتعلق بما تم نشره حول تنازل المحاميين عن الشكوى ضد باسم أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا والذى تم عن طريق "وجية صادق" المحامى بالغربية، حيث نفى أغلبية المجلس علمهم بالتنازل رافضين أى حديث عن التنازل أو الاعتذار.

وأكد حمدى خليفة نقيب المحامين رفض أى اعتذرات بشأن الأزمة، مع تشكيل هيئة لإدارة الأزمة تعمل على مدار الساعة، وهيئة دفاع برئاسته، وعضوية كلا من جمال سويد وكيل النقابة وخالد أبو كريشة ومختار العشرى عضوى المجلس، معلنا استمرار الإضراب والاعتصام، وجميع القرارات السابقة لحين انتهاء الأزمة، مشيرا إلى أن المجلس فى حالة انعقاد دائم.

وأعلن المجلس أن الانضمام لهيئة الدفاع مفتوح لأى من المحامين، بشرط الالتزام بما يتفق وقررارت المجلس والمبادئ التى تضمن كرامة المحامين وحماية المهنة مع التأكيد على احترام العلاقة بين طرفى العدالة.

وغاب عمر هريدى أمين الصندوق وأحد الأطراف المعاونة للنقيب فى مفاوضاته الفترة الماضية مما أثار اندهاش غالبية الأعضاء، وطالبوا بتسجيل ذلك فى محضر الاستماع، وحدثت مشادات لأكثر من مرة بسبب اقتراحات البعض وعدم حضور نقيب المحامين للجلسة تخوفا من أى رد فعل سلبى نتيجة قرار المحكمة غدا.

وطالب البعض بالتصعيد وحشد أكبر عدد ممكن من المحامين لحضور جلسة الاستئناف، فيما طالب آخرون بالتهدئة وقصر الحضور على أعضاء المجلس وهيئة الدفاع ومحامى طنطا فقط.

وتردد خلال الاجتماع أن هيئة المحكمة التى ستحضر غدا للجلسة ستكون منتدبة وليست الهيئة الأصلية مما يعنى عدم إصدار حكم، وهو ما اعتبره البعض عدم حل للأزمة وتصعيدها فى ظل استمرار حبس المحاميين.

وطالب سعد عبود عضو المجلس باستقالة المجلس وتنازل خليفة عن عضوية مجلس الشورى لإظهار غضب المحامين واحتجاجا على طريقة تعامل الدولة والقضاة معهم، وطالب البعض بإصدار النقابة بيانا يكشف الموقف من المفاوضات الأخيرة وتفاصيل لقاءات خليفة بالنائب العام والمستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكذلك رأى النقابة النهائى والموقف من الأزمة.

وأثناء الاجتماع تجمع عشرات المحامين أمام مقر النقابة وغرف الاجتماع طالبوا بالتصعيد وهتفوا ضد التنازل أو الاعتذار، وناشدوا المجلس أن يشكل هيئة دفاع من شيوخ المهنة على رأسهم رجائى عطية المحامى بالنقض، وحشد أكبر عدد ممكن لحضور جلسة الاستئناف بطنطا بأتوبيسات النقابة.

أكد حمدى خليفة نقيب المحامين رفض أى اعتذرات بشأن الأزمة، مع تشكيل هيئة لإدارة الأزمة تعمل على مدار الساعة، وهيئة دفاع برئاسته، وعضوية كلا من جمال سويد وكيل النقابة وخالد أبو كريشة ومختار العشرى عضوى المجلس، معلنا استمرار الإضراب والاعتصام، وجميع القرارات السابقة لحين انتهاء الأزمة، مشيرا إلى أن المجلس فى حالة انعقاد دائم.

تم حذف التعليقات على الأخبار المتعلقة بأزمة القضاة والمحامين لاحتوائها على تجاوزات تتعارض مع بروتوكول النشر باليوم السابع