ملف الأراضى المنهوبة يفتح شهية الرئيس للتغييرات الوزارية .. هل يقف رئيس الوزراء وراء تسريب مستندات أراضى المغربى للنائب هشام خليل للقضاء على طموح وزير الإسكان؟

أسباب كثيرة وأدلة أكثر تؤيد فكرة أنه آن أوان التغيير أو التعديل الوزارى.. ليست شائعات ولا تكهنات سياسية بل هناك شواهد تؤكد أنه الوقت المناسب جدا لاستبعاد معظم وزراء هذه الوزارة.. بل ربما يكون هناك استحداث حقائب وزارية جديدة، ولكن تعالوا نبحث وندقق ونفند.. لماذا آن أوان التغيير فى هذه الأيام بالذات؟

أولاً: طبقا لإحصائيات مركز أولاد الأرض فى مايو 2009 حتى أبريل 2010 فهناك 169 اعتصاما، و112 إضرابا، و87 مظاهرة، و63 وقفة احتجاجية، و21 حالة تجمهر، وانتحار 57 عاملا، وفصل وتشريد أكثر من 67 ألفا.. ويبدو هذا الإحصاء مخيفا بعدما باتت كل الأطياف المصرية سواء عمالا أو فلاحين أو موظفى الطبقة الوسطى لا يجدون حلولا ولا تعبيرا عن آرائهم أو لحصولهم على مكاسبهم إلا بالإضراب.. وبات البعض يؤكد أن روائح الفوضى قادمة لا محالة فى ظل هذه الحكومة الضعيفة الهشة التى استطاعت فيها المعارضة أن تؤكد وجودها فى الشارع المصرى، واستثمرت كل الأزمات بشكل كبير، وذلك لكسر رقبة الحكومة بعدما ظهرت نتائج الشورى التى خرج منها الإخوان بلا نجاحات، وباتت المخاوف قادمة من تزوير انتخابات مجلس الشعب القادمة، ولذا فستظل قوى المعارضة تنفخ فى نيران أى أزمة وزيادة لهيبها حتى انتخابات الشعب القادمة، أو حتى يظل القلق وعدم الاستقرارو آملين أن يعود النظام ويترك انتخابات الشعب القادمة بلا تزوير أو ضغوطات أمنية على فصائل المعارضة المختلفة.. وعموما فإن وجود حكومة جديدة تعرف لغة العمال والفلاحين وتحاول إيجاد صيغة مع الموظفين بجميع كوادرهم وفتح حوارات مع النقابات المختلفة بات أمرا مهما، قبل أن تتوحد كل هذه القوى سواء كانت أطباء أو مدرسين أو محامين أو عمالا أو رجال ضرائب عقارية، وبدلا من الإضرابات الفئوية تتحول إلى مطالبات وطلبات كبرى تتوحد فيها جموع الشعب المصرى، وباتت الأرضية جاهزة تماما بعد حالة الحراك السياسى الرئاسى الذى تولد منذ ظهور د.البرادعى وتحركات النائب حمدين صباحى والعودة النشيطة لأيمن نور، وحتى الآن لم تستطع الحكومة التصدى أو إقناع الشعب بمرشح الحزب الوطنى للرئاسة، ولكن يعتمد رجال الحكومة فقط على آلة التزوير وعصا الشرطة الغليظة.

ثانيًا: كشفت الأسئلة البرلمانية المفاجئة التى تبناها النائب هشام مصطفى خليل ضد وزير الإسكان أحمد المغربى، عن حجم الصراع بين أجنحة الحكم.. وعرت أيضا مدى حدة الصراع فى تلك الوزارة، فقد أكد بعض المحللين أن جزيرة «آمون» بأسوان أو أرض ميدان التحرير ليستا وليدة اليوم، وتساءل البعض: لماذا تفجرت هذه الأزمة فى هذا التوقيت بالتحديد؟ فالبعض قال إن النائب الوطنى الذى طرح القضية استمد أوراقها من رئيس الوزراء د.أحمد نظيف، وآخرون أكدوا أن وراءها وزير التجارة والصناعة.. وادعى أصحاب هذه الرؤية أن هناك مخاوف كثيرة من بزوغ نجومية المغربى نظرا لاقترابه كثيرا من جمال مبارك أمين لجنة السياسات، وراح البعض يؤكد أنه قادم لرئاسة الوزراء خلفا للدكتور نظيف، وهذا ما أجج وألهب الصراع، وربما رأى البعض أن أحلام رشيد قد تضيع فى رئاسة الوزراء أيضا، وإذا كانت كلها شائعات غير مؤكدة ولكنها أقاويل تتردد داخل الأوساط السياسية التى باتت ملتهبة هذه الأيام، نظرا لروائح التعديل الوزارى الذى بات قريبا والذى يراه البعض ربما قبل انتخابات الشعب القادمة أو عقبها مباشرة.

ثالثًا: يبدو أن ملف الأراضى هو المحرض الرسمى للرئيس مبارك لإجراء تغيير وزارى.. فماذا سيفعل الرئيس بعد أن خلع الثقة فى شخصيات كانت بالأمس القريب محل اعتبار كبير له. وإن كان أحمد المغربى الذى تغيب عن الوزارة قرابة ثلاثة أيام متتالية ورفض كل المقابلات والمواعيد وحتى التليفونات أرسل راجيا رئيس الوزراء أن تقبل القيادة السياسية استقالته.. إلا أن الإجابة والتعليمات كانت واضحة: عد إلى مكتبك ومارس عملك ولا وقت للكلام فى الاستقالة.. إلا أن ملف الأراضى فى مصر قد بات هو الملف الأكثر تساؤلات.. فعلى سبيل المثال يرى البعض أن بيع أرض ميدان التحرير جاء غامضا وسر هذا الغموض يعود إلى أن السياحة كانت تقوم بعمل أساسات لمدة 4 سنوات وتكلفت 35 مليون جنيه، بعدما اكتشفوا أن هناك مشكلة فى المياه الجوفية كما أشيع وتم رغم إيقاف العمل فيها فورا وبدون مقدمات اشتراها المغربى وقتما كان وزيرا للسياحة، والغريب أن سعر المتر ألهب كثيرين من رجال الأعمال وقالوا إن السعر الحقيقى للمتر يصل إلى 100 ألف جنيه، وتعجبوا من السعر الذى اشترته به شركات المغربى، وربما فتحت ميدان التحرير وجزيرة «آمون» باقى ملفات أراضى المغربى ومنصور ومازال البعض يجهز فى المساحات الشاسعة لشركة «بالم هيلز» فى جميع أنحاء البلاد.. وبالطبع ليس المغربى وحده فهناك رئيس الوزراء أيضا الذى بارك أرض مشروع مدينتى، وهذا ما أكده محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان بعد حكم المحكمة الإدارية ببطلان عقد مدينتى، وربما يتورط رئيس الوزراء أيضا فى حماية البعض كما تردد الشائعات وبالتحديد فى الفيلات التى يسكن فيها فى الطريق الصحراوى والتى يملكها رجل الأعمال علاء السيد، ولأننا فى وقت الريبة والشائعات فقد أطلق أحد المنافسين لرئيس الوزراء أنه حصل على شقة فخمة فى حى راق بمناسبة زواجه، وذلك من وزارة الأوقاف، ولكن بعض المقربين أكدوا أن هذا حق أصيل له لأنه دفع حقها للأوقاف.. ولأنها الأراضى التى ستفتح بوابة التغيير الوزارى الذى تنتظره الصحف منذ أكثر من عامين فهناك أيضا أرض مدينة نصر وبالتحديد الملاصقة للمنصة فى طريق النصر، والذى يشارك فيها د.حاتم الجبلى والتى أحالها د.فتحى سرور رئيس مجلس الشعب إلى اللجنة الاقتصادية للوصول إلى حقيقة سعرها، وبالطبع فتحت قطعة الأرض المميزة ملفات كثيرة وحرضت أجهزة رقابية أن تقدم ما لديها من مستندات وأوراق ضد الجبلى سواء فى العلاج على نفقة الدولة أوكيف استفادت.

رابعًا: هناك حالة قلق تنتاب رجال د.أحمد نظيف فى الوزارة فعلى سبيل المثال الخبر الذى نشرته جريدة «الدستور» فى صدر صفحتها الأولى والذى يؤكد أن طارق كامل وزير الاتصالات يلغى زيارته إلى أمريكا بعد أن ركب الطائرة.. يبدو كأنها معلومات أو اتصال هاتفى بضرورة وجوده فى هذه الأيام العصيبة، وإذا وقفنا قليلا فى التصريحات الصحفية التى يطلقها رئيس الوزراء ومحاولاته لم شمل الصحافة الحكومية والمعارضة معا نتأكد أن هناك شيئا ما يحدث، وإذا شاهدنا الصفحة الكاملة المنشورة فى إحدى الجرائد اليومية فى صورة إعلان كبير برعاية حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة والذى يؤكد فيه طبقا لتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابى وظل يعدد الصالات المغطاة التى سيتم إنشاؤها فى جميع المحافظات، فالبعض يحلل هذا الإعلان المفاجئ بأنها تعليمات جاءته من رئيس الوزراء.. وهناك أقاويل تؤكد أن صقر كان ينتظر أن يتم تعيينه فى مجلس الشورى وبعدها يتم ترشيحه وزيرا لأنه بات على أعتاب سن المعاش فى أكتوبر القادم، وكان يأمل فى كرسى الشورى الذى سيرشحه وزيرا ولكن يبدو أن الآمال ذهبت وضاعت ولم يأت فى مجلس الشورى.. ويؤكد البعض أيضا أن رئيس الوزراء هو الذى أعطى تعليماته لكى يتخلص أو يقدم سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة قربانا وضحية لأزمة الجزائر، ولذا أعطى تعليماته لحسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة بتحويل ملف مخالفات زاهر واتحاد الكرة إلى النائب العام حتى لا تكون هناك مساءلة ضد صقر وبالطبع سوف تنال رئيس الوزراء المسؤول الأول عن الرياضة فى مصر.

خامسًا: يرى البعض أن التغيير الوزارى الآن لا ريب فيه.. حتى أن بعض المراقبين يرون وجوب التغيير الآن وقبل انتخابات مجلس الشعب القادمة لأن البلاد لم تعد تتحمل كل هذه الأزمات.. فليس هناك وزارة بلا أزمات، فعلى سبيل المثال يرى البعض أن وزارة التضامن آن الأوان لتعود مرة أخرى إلى المسمى الأصلى لها وهو وزارة التموين ويتساءل الكثيرون أيضا: كيف تفكر التضامن فى توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات؟ ولماذا تم ارتفاع أسعار الأرز والسكر التموينى الذى يعنى السواد الأعظم من المصريين؟ ويتساءل أيضا البعض: هل نحن فى حالة حرب مثلا؟

وعموما الذين يرون ضرورة التغيير الآن يتذكرون أزمة طوابير رغيف العيش وما جرى فيها من قتلى وجرحى ومشادات ومشاجرات غير مسبوقة، ويخشى هؤلاء أن تعود لمصر مظاهرات 18، 19 يناير التى دوت فى أرجاء البلاد وقتها، ولذا يرى البعض ضرورة وجود وزارة تموين تراقب التجار وتحافظ على الأسعار.

سادسًا: ولكن إذا كان الشعب المصرى يعيش فى محنة وزرائه فمن هو رئيس الوزراء القادم فى مصر؟ وهل سيأتى رئيس للوزراء من هؤلاء المتصارعين أم سيفاجئ الرئيس مبارك الجميع باسم ليس معروفا لنا؟
دعونا نجتهد وننقل الحوارات الجانبية التى تدور فى كواليس الوزارات الآن.. يرى البعض أن رشيد محمد رشيد هو المرشح الأقوى لرئاسة وزراء مصر، نظرا لما يتمتع به من شفافية وعدم استفادة من موقعه، حتى أنه فاجأ الجميع وباع إحدى شركاته عقب توليه الوزارة بمبلغ 500 مليون دولار، ليتفرغ تماما للعمل الوزارى، وأثبت عدم تأثره بأقاربه وظهر ذلك واضحا عندما أخذ قرارا قويا برفع الدعم عن الصادرات من البرتقال والبالغ 500 مليون جنيه، رغم أن أحد المستفيدين الكبار على علاقة نسب كبيرة به.. وبذلك يكون رشيد هو أحد المرشحين لرئاسة الوزراء.

ويأتى اسم الفريق أحمد شفيق مرشحا لرئاسة الوزراء أيضا نظرا لجرأته فى اتخاذ القرارات وشجاعته وصلابته التى ظهرت بشكل ناجح وغير مسبوق فى التطوير العالمى لشركة «مصر للطيران» وتقديم مطار القاهرة ليكون أفضل من مطارات دولية أو أوروبية كثيرة.. ويرجح مرشحو الفريق شفيق أن مصر تحتاج الآن إلى رئيس وزراء لا يعرف التوازنات ولا المواءمات السياسية، بل رئيس وزراء ينحاز إلى جموع الشعب.

وعموما قد أثبتت تجربة الوزارة الحالية أن رجال الأعمال لم يستطيعوا تقديم روشتات ناجحة فى وزاراتهم، وابتلعتهم مصالحهم الخاصة جدا، ولذا فيرى بعض المحللين أن مصر باتت فى حاجة إلى وزراء سياسيين يعرفون لغة الناس.. وعموما إذا كان ملف الأراضى قد فتح ملف التغيير الوزارى، وإذا كان النائب هشام مصطفى خليل وهو نائب الحزب الوطنى هو بادئ الملف.. فانتظروا ملفات أخرى كثيرة ومتعددة ومتنوعة سوف تملأ مصر ضجيجا حتى انتخابات مجلس الشعب القادمة.. ولذا فالتغييرات الوزارية هى الحل.