محمد أحمد صديق يكتب: دستور يا سيادنا

تنص المادة رقم 1 فى الدستور أن مصر نظامها ديمقراطى، مع أنى لا أعرف بالضبط النظام الذى تسير عليه بلدنا حقيقة، ربما لم نلحق بميرى الديمقراطية فتمرغنا فى ترابها، وهو حرية التعبير فقط، وها أنا أكتب مثلا المادة رقم 3 فى الدستور "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها"، لست أدرى أى شعب المقصود الشعب اللى هو أحنا؟ أم شعب آخر؟

المادة رقم 5 "يقوم النظام السياسى فى مصر على تعدد الأحزاب"، تعدد رقمى فقط ولا يوجد إلا حزب واحد هل تعرف الأحزاب الأخرى؟!
المادة رقم23 "ينظم الاقتصاد وفقا لخطة تنمية شاملة من أجل زيادة الدخل القومى ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل".. لا تعليق!!

المادة رقم30 "يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية" بدليل الضريبة العقارية! عادلة فى النظام الاجتماعى وغير عادلة فى فرضها من الأساس..

المادة رقم40 "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس يجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا"، كلنا يعرف أقسام الشرطة وما يجرى فيها.

الشىء 76 هى ليست مادة ولكنه مخطط صغير محتواه أن الحزب الوطنى يختار من ينافسه، وفى النهاية يسقطه، ومع هذا طبقا للمادة الأولى نظامنا ديمقراطى (انفصام دستورى)!!

المادة 72 "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب"، الشعب الوطنى الديمقراطى.

المادة 158 "لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو صناعيا أو ماليا" ماذا ترى؟!

المادة 190 "تنتهى مدة الرئاسة بانقضاء ست سنوات من تاريخ الانتخاب" مع أنها فى الواقع تنتهى مع الوفاة!

هذا دستورنا وذاك واقعنا والمسألة ليست لغزاً، بل هى بعض النكات، وهناك الكثير والكثير فقط اقرأ "دستور يا سيادنا" عفواً أقصد الدستور المصرى، وأسأل نفسك، ولماذا تطبق المواد الفاسدة 76 و77 و88 بحذافيرها ولا تطبق غيرها من المواد السليمة؟! لماذا نستند على الجزء الأعرج، ونترك الجزء السليم؟!! ولماذا تعدل عندنا المواد للأسوأ مثل مواد نظام الحكم؟! ولماذا تم تعديل أكثر من 30 مادة دستورية، ولم تعدل المادة المحرمة 77؟ أجيبك من منظورى الشخصى ذلك لأن النظام لا يوجد ركيزة له يتكىء عليها لأكبر فترة ممكنة لذا فهو فى أمس الحاجة لدستور مثل هذا تم تفصيله، ليتناسب مع إصرار النظام للاستمرار للنهاية التى لا ندرى كنهها هذا، والله أعلم!!