زيادة أسعار مواد البناء تهدد البرامج الإسكانية

أكد تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2010 أنه على الرغم من الجهود التى تبذلها الحكومة والجهود الملموسة التى بذلت لتطوير آليات الدعم حتى يمكن الوصول إلى الفئات المستهدفة وخاصة الشباب فإن استدامة هذه الجهود يثير القلق فقد ثبت أن البرنامج القومى للإسكان مكلف للغاية بالنسبة للحكومة، حيث يقدر إجمالى قيمة الدعم المباشر المقدم لكل وحدة سكنية من الوحدات البالغ عددها 500 ألف وحدة بنحو 32.5 ألف جنيه، وهذا المبلغ يشمل المنحة المباشرة المخصصة لكل وحدة وقدرها 15 ألف جنيه، إضافة إلى الدعم غير المباشر تصل قيمة التكاليف التى تتحملها الحكومة عن كل وحدة 52 ألف جنيه، ومن الممكن أن تصل قيمة هذا الدعم إلى أكثر من 70 ألف جنيه.

وفى تعليقه على هذا قال الخبير الاقتصادى رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة: "إن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ساهمت فى تباطؤ الزيادة غير المسبوقة فى أسعار مواد البناء التى تحققت قبل الأزمة، ومع هذا فإن أى زيادة متوقعة فى تكاليف البناء من المحتمل أن تشكل تحديا كبيرا لموازنة أى برنامج إسكان خلال السنوات القادمة".

مضيفا إلى أنه يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن معظم برامج الدعم فى الموازنة مربوطة بمستويات دخل معينة، وأسعار مستهدفة للوحدة السكنية فنتيجة لذلك، فقد يزداد الضغط على الحكومة لسد فجوة التكاليف من خلال تقديم دعم إضافى.

وأوصى عبده بزيادة مساهمة القطاع الخاص فى مختلف مشروعات الإسكان والتوجه نحو وضع نظام للتمويل العقارى أكثر كفاءة لتوفير الاسكان للفئات الأولى بالرعاية.

بالإضافة إلى تطوير الإطار التنظيمى لسياسة دعم الإسكان، حتى تعكس آليات الدعم والموازنة السنوية له على المستوى القومى، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى إصلاح نظام الدعم حتى يمكن تحسين إمكانية وصوله للمستفيد الحقيقى ولتجنب التشوهات الحالية بإضافة إلى تقديم حزم مختلفة للدعم تكون متاحة لمختلف فئات الدخل.