تنظر المحكمة الدستورية العليا غدا الأحد ثانى جلسات الطعن ضد قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، والمقام من كلٍ من إسلام صبحى وأيمن عبد العظيم وسامح نور الدين المحامين.
كانت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد برئاسة المستشار عادل فرغلى أحالت الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا إلى المحكمة الدستورية، للفصل فى عدم دستورية المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تنص على "يُعين رئيس المحكمة الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية".
المدعون استندوا فى طعنهم إلى أن رئيس المحكمة الدستورية يترأس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية – وفقا للدستور - ولا يجوز أن يُعينه رئيس الجمهورية، لأن ذلك سيخل بحياديته أثناء أدائه لعمله فى اللجنة، كما أن قرار التعيين يُعد إهداراً واضحاً لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة فى الحقوق والواجبات الذى يكفله الدستور، وإساءة رئيس الجمهورية لاستخدام السلطة متفرداً باختياره رئيساً للدستورية، خاصةً أن المستشار فاروق سلطان يواجه انتقادات حادة حول دوره من انتخابات نقابة المحامين، فضلاً عن تعنته البارز مع كثير من النقابات المهنية، ورفضه عندما كان رئيساً لمحكمة جنوب القاهرة إجراء الانتخابات بها رغم صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ بذلك على حد ما جاء بالدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة