تظاهرة فى أسبانيا ضد قانون "الإجهاض"

تظاهر مئات الأشخاص اليوم، السبت، أمام مقر السلطة القضائية الأعلى فى أسبانيا، رفضاً لدخول القانون الجديد الأكثر ليبرالية حول الإجهاض حيز التنفيذ الاثنين.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى المحكمة الدستورية فى مدريد حاملين لافتات كتب عليها "لا للإجهاض، نعم للحياة"، تلبية لدعوة نحو 60 جمعية.

وهتف المتظاهرون "25 سنة تكفى"، فى إشارة إلى إلغاء العقوبة على الإجهاض فى أسبانيا العام 1985.

ومن المفترض دخول الإصلاحات على قانون الإجهاض والتى تسمح للمرأة بإسقاط جنينها خلال الأسابيع الأربعة عشر الأولى للحمل، حيز التنفيذ بدءًا من الاثنين.

إلا أن المحكمة الدستورية أعطت موافقتها الأربعاء على دراسة تعديل اقترحه الحزب الشعبى (المحافظ) وأعطت الحكومة والبرلمان مهلة ثلاثة أيام لتقديم حججهما المساندة للمشروع.

واستند الحزب الشعبى فى مطالعته إلى أن القانون الجديد ينتهك المبدأ الدستورى الذى يؤكد أن "لكل شخص الحق فى الحياة".

وأكدت وزيرة المساواة بيبيانا ايدو، أن "لا شك" لديها فى أن القانون الجديد "دستورى بالكامل" وبالتالى سيباشر تطبيقه فى الموعد المحدد.

واقر البرلمان الأسبانى التعديل الذى يواجه معارضة شديدة من الكنيسة الكاثوليكية فى 24 فبراير.

ويسمح القانون الجديد لأى امرأة حامل بالإجهاض فى حال طلبت ذلك خلال الأسابيع الأربعة عشر الأولى للحمل أو حتى الأسبوع الثانى والعشرين فى حال كان الحمل يشكل خطرا على صحة الأم أو فى حال اظهر الجنين تشوهات خلقية.