تناقص نصيب المرأة فى العمل بالقطاع العام

قالت دراسة صادرة عن مركز البحوث والدراسات الاقتصادية التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: إن نصيب المرأة فى العمل بالقطاع العام تناقص من 13% إلى 8.3% بعد الخصخصة، بينما ظلت النسبة ثابتة بالنسبة للرجال.

وذكرت الدراسة أن لجنة البت فى قرارات إغلاق المنشآت الاقتصادية وافقت على إغلاق 12 حالة، رغم أن إغلاقها يمس بحقوق العمال، فيما بلغ عدد حالات الإغلاق التى وافقت عليها الوزارة ولم تمس العمالة 18 منشأة يديرها أصحابها ولا تستخدم عمالاً.

وقالت الدراسة إن معدل البطالة بين الشباب أكبر من النسبة الحالية والبالغة 9.4%، حيث إن عدم زيادة النسبة على ذلك يعود إلى أن هناك بعض الفئات كالإناث، خاصة المتعلمات، تظل تبحث عن فرصة عمل إلى أن تقرر الخروج من سوق العمل والاستسلام للأمر الواقع، كذلك فإن هناك عدداً كبيراً من فرص العمل المتاحة لكنها جميعها ضعيفة وهامشية ومنخفضة الأجر.

وأضافت الدراسة أن هناك مشكلتين أساسيتين بالنسبة لسوق العمل أولاهما وجود توترات فى بعض الأماكن مثل المدن الصناعية، وثانيتهما أن جزءاً كبيراً من العمالة الموجودة فى مصر عمالة غير مغطاة بالتأمينات الاجتماعية والصحية.