قال د. إبراهيم فوزى، وزير الصناعة الأسبق، إن الأهداف الصناعية لا تحتل مرتبة ذات أولوية لدى الحكومة، وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام لرفع مستوى الصناعات الوطنية، فى ظل المنافسات فى الشرسة فى الأسواق العالمية بما فيها الأسواق المجاورة.
وأوضح فوزى فى تصريح لـ اليوم السابع أن انعدام الحوافز، التى من المفترض أن تيسرها الحكومة للمشروعات الصناعية، ساعد فى هروب المستثمرين إلى الاستثمار فى البورصة وشراء الأراضى ومشروعات أخرى جميعها لا تعود بالفائدة على المجتمع أو الدولة.
وطالب فوزى وزارة الصناعة بتعديل السياسات الصناعية الحالية وتهيئة المناخ الاستثمارى وتشجيع المستثمر المصرى إذا ما تساوى فى الكفاءة مع المستثمر الأجنبى الذى يرتكب العديد من الأخطاء والمخالفات، ودائما ما يظن أن القانون لا ينال منه والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، فضلاً عن أن المستثمر الأجنبى يحول كل أمواله إلى الخارج فى أى وقت وهو ما يجعل عائد الاستثمار له وحده دون المجتمع المصرى.
وانتقد فوزى إلغاء قانون الامتيازات الضريبية على المشروعات الصناعية ومساواتها مع المشروعات التجارية، رغم تعرضها لمخاطر كثيرة وطالب أيضا بإعادة تطبيق الإعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات من بداية أى مشروع صناعى.
بسبب غياب الحوافز الصناعية..
وزير الصناعة الأسبق: المستثمرون هربوا إلى البورصة وتجارة الأراضى
الأربعاء، 28 يوليو 2010 01:09 م
د. إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة