نظمت شبكة الجمعيات الأهلية فى مجال حقوق المرأة بالتعاون مع جمعية حقوق المرأة بسيناء ضمن مشروع دعم حقوق المرأة مساء أمس الثلاثاء، بنادى القوات المسلحة بالعريش، ندوة حول تعديل قانون الأحوال الشخصية حضرها محمود أبو المجد مدير عام التضامن الاجتماعى بشمال سيناء ولفيف من قيادات وأعضاء الجمعيات الأهلية.
وأكد أحمد سليمان المحامى بشبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة على أهمية تعديل القانون وتحدث عن التعديلات المقترحة فى قانون الشخصية منها النفقة والرعاية وصندوق النفقة موازيا لصندوق بنك ناصر بسبب طول إجراءات التقاضى فى النفقة وبالتالى لا تجد المطلقة ما يتم إنفاقه خلال فترة التقاضى.
وقال إن مصر تشهد حالة طلاق كل 8 دقائق، وإن أعلى نسب الطلاق تكون خلال العامين الأوليين، مضيفا خلال الندوة التى حملت عنوان " نحو قانون أسرة عادل" إن تكلفة الطلاق السنوية تصل إلى 7 مليارات جنيه تتحملها الدولة، وأن هناك 27 مليون دعوى قضائية تنظر سنويا أمام المحاكم منها 12 مليونا فى مجال الأسرة وأن 90% من الشباب عبدة الشيطان من أسر مفككة اجتماعيا فى المقام الأول.
وأكدت سوسن حجاب رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية وأمينة المرأة بالحزب الوطنى إن سيناء تشهد سنويا من 120 إلى 140 حالة خلع وهو معدل مرتفع وأكدت على أهمية دعم العمل فى مجال حقوق المرأة ورعاية المرأة المصرية.
وقال محمود أبو المجد مدير عام التضامن الاجتماعى بسيناء، إن محافظة شمال سيناء لها خصوصية فى العادات والتقاليد من خلال عادات وأعراف القبائل البدوية التى تعيش بالمحافظة وبالتالى مع هجرة أبناء الوادى لسيناء بعد التحرير للعمل فى كافة المجالات حدثت خلافات وتصادم فى العادات بين الوافدين والمقيمين قد ينجم عنها الطلاق علاوة على تدخل الظروف الاقتصادية كعامل مؤثر فى الطلاق.
