ويأتى هذا القرار فى إطار المنهج الجديد فى مجال استخدامات الأراضى لتفعيل أساليب أكثر شفافية فى التصرف بالأراضى، وهو التخصيص بنظام حق الانتفاع، بما يضمن تعظيم العائد منها لتنفيذ المخططات التنموية للدولة، والحفاظ عليها كمورد سيادى سواء للجيل الحالى أو الأجيال القادمة.
ويقضى هذا القرار على مشكلات خضوع إنشاء هذه المحطات بالمبادرات الاستثمارية الفردية، وغياب الارتباط التخطيطى الذى يحكم إنشاء المحطات المشار إليها سواء بالنسبة للاحتياجات الحالية أو المستقبلية، كما ستحد من تغليب النظرة الاستثمارية للعائد من إنشاء هذه المحطات على المستوى الخاص دون النظر إلى المصلحة العامة.
ومن المقرر أن ينهى هذا القرار الجديد تعدد الجهات القائمة بالإشراف على إنشاء هذه المحطات، ومن ثم ارتباط أهداف إنشائها بالأهداف القطاعية لهذه الجهات، وتمكين وزارة النقل من استغلال العائد من هذه المحطات للصرف على صيانة الطرق وتأمينها، والحد من الحوادث عليها.
