صحفيو مصر يعانون من ترسانة قوانين مقيدة للحريات

ذكر التقرير الصادر عن نقابة الصحفيين ضمن التقرير السنوى الذى يصدره الاتحاد العام للصحفيين العرب حول حالة الحريات الصحفية فى الوطن العربى، أن الصحفيين فى مصر لايزالو يعانون من وجود ترسانة ضخمة من القوانين المقيدة للحريات، موزعة على قوانين العقوبات والصحافة، ولا تزال عقوبة الحبس فى جرائم النشر تشكل عاملا رادعا رغم الوعود التى تلقاها الصحفيون قبل ستة أعوام من رئيس الجمهورية بإلغاء الحبس فى جرائم النشر والذى نفذ منه جزءا ضئيلا قبل ثلاثة أعوام.

وأشار التقرير إلى أن النقابة بذلت العديد من الجهود لتنفيذ الوعد الرئاسى وإلغاء حبس الصحفيين، أثمر ذلك قدرا من التفهم خاصة من جانب القضاء والذى يحرص حاليا على استبدال عقوبة الحبس فى معظم القضايا بإحكام الغرامة مثلما حدث مع عادل حمودة رئيس تحرير الفجر وإبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور ووائل الإبراشى رئيس تحرير صوت الأمة وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير الكرامة عندما حكم عليهم فى سبتمبر 2007 بالسجن لمدة عام وتعدل الحكم إلى غرامة 20 ألف جنيه لكل منهم.

وأضاف التقرير إلى الفقرة المتقدمة فى استبدال حكم الحبس بالغرامة أن أحكام الغرامة تكون شديدة الوطأة، خصوصا بالنسبة للمؤسسات الصحفية الصغيرة التى يصعب عليها تحمل هذه الأحكام .

كما أوضح التقرير أن النقابة نجحت فى إجراء المصالحة فى العديد من قضايا النشر مثل التسوية بين عادل حمودة وشيخ الأزهر السابق، بالإضافة إلى التسوية مع أعضاء الحكومة والوزراء وأحيانا يتم التحقيق من خلال لجان التحقيق والتأديب داخل النقابة فى القضايا التى يبعث بها النائب العام للنقابة، مقترحا أعمال ميثاق الشرف الصحفى فيها وهى 70 قضية تم الفصل فى ثمانية منها.

وأضاف التقرير أن قضايا الحسبة هى أخطر القضايا التى يواجهها الصحفيون المصريون الآن والتى يرفعها بعض دعاة التشدد الدينى ضد أية أفكار وآراء لا يرضونها أو بعض أصحاب المصالح السياسية مثل مطالبة بعض المحامين بمصادرة كتاب ألف ليلة وليلة من الأسواق.

كما أشار التقرير إلى مشكلات القيد فى عضوية نقابة الصحفيين بسبب التزام النقابة الشروط التى حددها القانون والتى يتم اختراقها من قبل بعض الصحف الخاصة من خلال عقود صورية واستقالات مسبقة يرغم عليها الصحفيون لحرمانهم من كافة حقوقهم، مؤكدا أن النقابة طالبت بتغيير بعض شروط الإصدار لضمان هذه الحقوق والتى تفتقد فى الغالب إلى هياكل التمويل الصحيحة التى تمكنها من الوفاء بالتزامات الصحفيين فى حالة غلقها، مثل ما حدث مع جريدة البديل، بالإضافة إلى طول فترة القيد التى يقضيها الصحفيون تحت التدريب والتى أحيانا تتجاوز الـ10 أعوام فى بعض الصحف قبل الحصول على قرار التعيين لدخول النقابة، لهذا تقدمت النقابة بمشروع يشترط إدراج أسماء المتدربين فى الصحف فى النقابة وإلزام المؤسسة بتقديم شهادة للمتدرب كل 6 شهور عن مستواه الصحفى وفى حالة حصوله على 3 شهادات تؤكد صلاحيته للعمل الصحفى وجب على الصحيفة تعينه خلال 3 سنوات.

وأشار التقرير كذلك إلى غياب قانون للمعلومات يمكن الصحفيون المصريون من الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة، على الرغم من وجود نص فى قانون الصحافة يعطى للصحفى هذا الحق إلا أنه نص "ساكت وأخرس" لا يحدد آلية واضحة لإنقاذ هذا الحق ولا يفرض عقوبة على الممتنعين ولا ينظم طرق الاستفادة منه كما يشكو المصورون الصحفيون من سوء معاملة رجال الشرطة خصوصا فى تغطيتهم للأحداث الهامة مثل التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ولجوء الأمن إلى مصادرة الكاميرات أو تفريغ الصور.

بينما اشتمل تقرير موازى للجنة الحريات بالنقابة على بعض الأمثلة للغرامات المالية التى تفرض على الصحفيين فى قضايا النشر مثل الحكم على ياسر بركات رئيس تحرير الموجز بغرامة 40 ألف جنيه فى إحدى قضايا السب التى أقامها ضده مصطفى بكرى بسبب انتقاده فى إحدى التحقيقات الصحفية، بالإضافة إلى أحكام السجن والحبس ضد الصحفيين والأحكام العسكرية مثل تقديم مجدى حسين رئيس تحرير جريدة الشعب السابق بتهمة تسلله إلى قطاع غزة، وكذلك رقابة ومصادرة بعض الصحف مثلما حدث مع عدد 5 يناير من جريدة صوت الأمة الذى عطلته الأجهزة الأمنية اعتراضا على المقال الافتتاحى لعبد الحليم قنديل رئيس تحريرها آنذاك.

كما تطرق تقرير لجنة الحريات إلى وقف تراخيص الصحف والمجلات مثل سحب ترخيص مجلة إبداع بعد القضية التى أقامها أحد المحامين ضد أحمد عبد المعطى حجازى رئيس مجلس إدارة المجلة، بالإضافة إلى قضايا الحسبة السياسية والدينية والاعتداءات البدنية على الصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث، بالإضافة إلى شهادات بعض المستشارين القانونين للصحف حول قضايا النشر خلال العام الماضى.