سحب أراضى مشروع إسكان أكتوبر يهدد أراضى "المنوفى" و"خميس"

بعد 4 شهور من الخلافات بين مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر وبعض الشركات المستفيدة من المشروع القومى لإسكان الشباب، جاء قرار هيئة المجتمعات العمرانية لحسم الموقف لصالح جمعية المستثمرين ومجلس إدارتها برئاسة صفوان ثابت الذى قرر إيقاف العمل بالمشروع لحين بحث الاتهامات التى تم توجيهها إلى مجلس الإدارة السابق برئاسة محمد المنوفى عضو مجلس الإدارة الحالى.

تعود أسباب الخلاف بين الطرفين إلى شهر مارس الماضى عندما قرر مجلس الإدارة المنتخب إيقاف استكمال إجراءات المشروع بسبب انقسام أعضاء الجمعية العمومية حول وجود مخالفات بعملية التخصيص التى تمت فى عهد المجلس السابق، مما ترتب عليه توقف عمليات تسليم الأراضى للحاصلين على القرار الوزارى بالتخصيص، وأيضا رفض جهاز مدينة السادس من أكتوبر منح تراخيص البناء للشركات التى تسلمت الأراضى بناء على محاضر تسليم.

لم تجد الشركات المتضررة من توقف المشروع أمامها سوى توجيه إنذارات إلى الجمعية وخطابات إلى الهيئة لحث الطرفين على استئناف العمل بالمشروع قبل أن تلجأ الهيئة لسحب الأراضى من الجمعية، إلا أن مجلس إدارة الجمعية فى المقابل عقد عدة لقاءات مع وزارة الإسكان ومحافظة السادس من أكتوبر ووزارة التضامن، لمراجعة كافة الإجراءات من الناحية القانونية والتأكد من التزام مجلس المنوفى بتحقيق الهدف من المشروع، وحصل مجلس الإدارة على دعم هذه الأطراف لتوفيق أوضاع الشركات وفقا للإجراءات السليمة حتى صدر قرار الهيئة بسحب الأرض.

قرار الهيئة بسحب الأرض من الجمعية يعيد لها سلطة الموافقة على الطلبات المقدمة من جديد، حيث اشترط القرار حصول الشركات المتقدمة على موافقة الجمعية ومحافظة 6 أكتوبر، وهو ما يعنى إلغاء التخصيص الممنوح لشركات بعض المسئولين الحاليين الذين قال عنهم صفوان إنهم حصلوا على نحو 80 قطعة أرض بالمشروع، منهم شركات المنوفى والدكتور محمد خميس، بالإضافة إلى الشركات غير الأعضاء بالجمعية وحصلوا على أراضى بالمشروع ومن لم يلتزم بسداد الدفعات المقدمة، وهو ما يطرح تساؤل حول مصير الأموال التى سددها هذه الشركات مقابل دفعات الحجز والأقساط المستحقة قبل صدور هذا القرار.