قرر زهير جرانة وزير السياحة حجب حصة 142 شركة من تأشيرات الحج السياحى الأساسية والإضافية بسبب تعثر هذه الشركات فى توفيق أوضاعها وتقاعسها عن رفع قيمة خطاب الضمان الخاص بالوزارة من 20 ألفاً إلى 200 ألف جنيه تنفيذاً لتعديلات قانون شركات السياحة التى منحت الشركات مهلة عامين لتوفيق أوضاعها.
واعتمد جرانة اليوم الأربعاء، توزيع حصة السياحة من تأشيرات الحج على شركات السياحة، وتم توزيع الحصة الأساسية وتبلغ 10 آلاف تأشيرة بشكل متساوٍ على الشركات طبقا لسنوات الخبرة، كما تم توزيع الحصة المفتوحة، وعددها 20 ألف تأشيرة على الشركات التى طلبت الحصول عليها بعد تطبيق المعايير التى تم وضعها لتوزيع الحصة، وقسمة الغرماء على الشركات.
قال أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات إنه تم إخطار غرفة الشركات بتوزيع الحصة على 964 شركة سياحة، وهى الشركات التى لا توجد عليها أية مشاكل قانونية أو مخالفات.
وأضاف أنه قد تم توزيع الحصة الأساسية على الشركات طبقا لسنوات الخبرة فى التنفيذ الفعلى لرحلات الحج والعمرة، وحصلت الشركة التى تزيد خبرتها عن 10 سنوات على 12 تأشيرة، فى حين حصلت الشركة التى تبلغ خبرتها من 6 إلى 10 سنوات على 8 تأشيرات والشركات الأقل من 6 سنوات على 4 تأشيرات.
وفيما يخص الحصة الإضافية البالغة 20 ألف تأشيرة، والتى تقدمت الشركات بحوالى 175 ألف طلب للحصول عليها، فقد أكد أسامة العشرى وكيل أول الوزارة أنه تم وضع 4 معايير أساسية لتوزيع هذه الحصة على الشركات منها الخبرة فى تنفيذ الحج من خلال رئاسة تضامن من الشركات، ووجود وكيل للشركة فى العمرة بما يضمن جديتها فى العمل وعدم ارتكابها أية مخالفات خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى معيار جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتناسبها مع الأسعار، وقد تم توزيع الحصة بعد تطبيق هذه المعايير، وحصلت أعلى شركة على 48 تأشيرة وأقل شركة على 15 تأشيرة، مشيراً إلى أن الغرض من تخصيص الحصة المفتوحة إتاحة التأشيرات للشركات الجادة وخفض الأسعار، وتحقيق المنافسة بين الشركات لصالح الحجاج.
زهير جرانة وزير السياحة
كتبت ميرفت رشاد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة