جدل حول قرار وزير المالية بعودة أصحاب المعاش المبكر للعمل.. اتحاد العمال يرحب بالقرار والمعارضون يشككون فى النوايا و"اتحاد المعاشات" يصفه بـ"الشو الإعلامى"

أثار القرار الذى أصدره الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، اليوم الأربعاء، بتعديل القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الحالى، جدلاً فى الأوساط العمالية بين مرحب ومعارض ومتساءل حول طريقة تنفيذها، حيث تقضى بالسماح للمؤمن عليهم الذين تقاعدوا عن العمل بنظام المعاش المبكر بالعودة للعمل مرة أخرى، مع التمتع بخدمات نظام التأمينات الاجتماعية، على أن يتم حساب فترة العمل الجديدة كفترة تأمينية مستقلة تماما عن مدة خدمتهم الأولى والتى أنهوها بالمعاش المبكر.

ورحبت قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بموافقة الوزير على تطبيق أحكام المادة رقم 40 من القانون 70 لسنة 1975 على مدة الاشتراك التالية لاستحقاق المعاش المبكر، واعتبارها مدة قائمة بذاتها، حيث إنه كان من المعلوم أن تطبيق القواعد السابقة باللائحة التنفيذية على تلك الفئات كان يؤدى إلى اعتبارهم مخالفين للقانون عند العودة للعمل مرة أخرى، وهو ما أدى إلى إيقاف صرف معاشات البعض ومطالبتهم بما سبق وإن صرفوه من معاشات.

وأثنى محمد وهبة الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، على التعديل الجديد من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الخارجين على المعاش المبكر يندمون على خروجهم من أعمالهم، وأن مشكلتهم هذه تحمل عبأ كبيراً عليهم فى حياتهم وتزيد من طابور البطالة.

وأكد وهبة الله أن هذا التعديل يستهدف التيسير على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، واستجابة للشكاوى المقدمة من العديد من المؤمن عليهم من أصحاب المعاشات والاتحاد العام لعمال مصر، واصفاً قانون التأمينات الاجتماعية الحالى بأنه "ضار" لأصحاب المعاشات المبكرة، متمنياً أن يتم تنفيذ هذا التعديل فعليا على أرض الواقع فى أسرع وقت.

بينما تساءلت الناشطة العمالية فاطمة رمضان عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية وإحدى مؤسسى حركة "مش حنخاف لا لفصل وتشريد العمال"، كيف يعود العامل لعمله إذا كانت الشركة أغلقت أو تم تقليص عدد العمالة إجبارياً تحت مسمى التسريح أو تقنين الأوضاع، وكيف ستعوض الحكومة المستثمر الذى يقوم بتسريح العمالة بالمعاش المبكر ليكون حافزاً لاستثمار جديد له، وهل سيقوم العامل برد مكافأة نهاية الخدمة إذا عاد للعمل مرة أخرى أم ستتركه الدولة يتمتع بالمال الذى حصل عليه؟!

وأضافت فاطمة رمضان، أن قرار وزير المالية الجديد غير مفهوم وغير مبرر ويحتاج لتوضيح وصراحة حكومية وحرية لتداول المعلومات بين الحكومة والمواطن.

من جانبه وصف طلال شكر، نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، قرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بأنه قرار الهدف منه "الشو الإعلامى"، مضيفا أن اتخاذ غالى هذا القرارات فى هذا التوقيت إلى رغبته فى إثبات أنه يعمل لصالح المجتمع والمواطنين، بعكس ما هو واقعى خاصة فى ظل عدم وجود فرص عمل.

ووجه شكر تساؤلا إلى غالى"كيف لك أن تصدر هذا القرار فى الوقت الذى استبعدت تلك الشركات العمال واكتفت بعدد محدود؟ فأين فرص العمل التى يمكن أن يعمل بها أصحاب المعاشات؟".

وأكد شكر على إصدار غالى لقرارات عديدة فى "الهوا "-على حد وصفه – لا يكون لها أى عائد سواء على المجتمع أو المواطن. واقترح شكر بأن يتم استبدال هذا القرار باستغلال أموال التأمينات الاجتماعية فى إنشاء المصانع واستصلاح الأراضى حتى يتم توفير فرص عمل لآلاف المواطنين، بدلا من استغلالها فى المشروعات التى لا تعود بأى فائدة سواء على المجتمع أو العمال مثل "الطرق والكبارى "و"الصرف الصحى" ، مؤكدا أنها مشاريع يجب عدم الإنفاق عليها من مدخرات نظام التأمينات الاجتماعية.