بلاغ للنائب العام ضد سميح ساويرس وماجد شوقى

تقدم عدد من‮ ‬صغار مساهمى شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية الموقوفة من بداية العام‮ ببلاغ للنائب العام صباح اليوم، الأربعاء، يحمل رقم 109/2010، والذى تم تحويله إلى نيابة الشئون المالية والتجارية وحمل رقم 210/14108، ضد كل من سميح ساويرس رئيس الشركة وماجد شوقى الرئيس السابق للبورصة، مطالبين بالتحقيق فى المخالفات التى قامت بها الشركة وأدت إلى ضياع حقوق صغار المساهمين وعدم اعتراض إدارة البورصة السابقة وعدد من مسئولى الشركة.

كان المساهمون قد تقدموا بشكوى لهيئة الرقابة المالية ضد سميح ساويرس منذ أيام بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية العضو المنتدب وداليا فخرى بصفتها نائبة عن مدير علاقات المستثمرين والموقعة على البيان الصادر بتاريخ‮ ‬24 مايو 2010،‮ ‬وماجد شوقى بصفته رئيس البورصة أثناء هذه الفترة بالإضافة إلى عدد من مسئولى الشركة‮.

وقال المهندس محمد أبو طالب مساهم بأوراسكوم، إن البلاغ الذى تقدموا به لمكتب النائب العام اليوم تم تحويله إلى نيابة الأموال التجارية بالتجمع الخامس والتى ستباشر التحقيق فيه، مؤكداً ضرورة إلغاء عرض الشراء المقدم من شركة أوارسكوم القابضة السويسرية‮ ‬والتى كان يمتلكها‮ سميح ‬بالكامل وقت العرض‮ ‬وعودة شركة أوراسكوم للفنادق شركة مصرية بالكامل،‮ ‬حيث تسبب العرض الذى تم كما يؤكد المساهمون فى ظل مخالفات‮ ‬وإخفاء وقائع جوهرية‬،‮ ‬فى خسائر كبيرة ‬لصغار المساهمين‮ ‬بسبب انخفاض سعر السهم إلى أقل من عشرة جنيهات، مقابل‮ ‬78‮ ‬جنيهاً.

‮ ‬وزعم مقدمو البلاغ وجود تواطؤ بين إدارة البورصة والشركة بعد اعتراضها على تعاملات مجلس الإدارة فى الفترة من‮ ‬23‮ ‬يونيو‮ ‬2008،‮ ‬وحتى‮ ‬9‮ ‬نوفمبر‮ ‬2008،‮ مؤكدين المساهمون أن عرض سميح بشراء السهم بـ36‮ ‬جنيهاً ‬لا يمثل القيمة العادلة،‮ ‬خاصة أن السهم يمثل أصولا‮ً ‬فى شركة‮ ‬تتزايد بنسبة كبيرة وليس سعر سهم قابل للارتفاع أو الانخفاض وأكدوا موافقة رئيس الشركة من قبل على شراء السهم من صغار المساهمين‮.

‬كما ادعى المبلغون وجود مخالفات فى نقل ملكية الشركة إلى الخارج، نظراً لوجود مشروعات سياحية للشركة فى مناطق إستراتيجية بسيناء فى طابا والجونة، وأكدوا أن هيئة الرقابة المالية أرسلت إلى الشركة ثلاثة خطابات لاستعجال محضر الجمعية العامة الأخيرة للشركة والتى أكدت حق صغار المستثمرين فى الحصول على سعر عادل للسهم بعرض شراء إجبارى فى حين ترفض الشركة حتى الآن إرسال المحاضر‮.‬