جاء ذلك فى أولى جلسات التحقيق التى تباشرها نيابة الأموال العامة فى قضية نواب العلاج على نفقة الدولة، وكشف بكرى عن أن تقرير مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، تضمن 8 أسماء جديدة لأعضاء مجلس شعب تورطوا فى مخلفات العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح بكرى، أن المخالفات التى رصدها تقرير مباحث الأموال العامة تضمن وجود قرارات لاستكمال العلاج لأشخاص متوفين، وصدور قرارات أخرى لإجراء عمليات تجميل لزراعة شعر مخالفة لبرتوكول العلاج على نفقة الدولة، وكذلك استخراج قرارات على نفقة الدولة بأجهزة تعويضية بقيمة مليون و350 ألف جنيه.




