برلمانيون يتهمون الجبلى بافتعال أزمة إقرارات العلاج

اتهم برلمانيون وزير الصحة بافتعال أزمة العلاج على نفقة الدولة بهدف تجميل صورة الحزب الحاكم أمام الرأى العام، جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "أزمة العلاج على نفقة الدولة"، التى عقدها المعهد الديمقراطى المصرى مساء أمس الثلاثاء.

وأكد عبد الحميد زغلول عضو مجلس الشعب، أن العلاج على نفقة الدولة هو طريق لمساعدة المواطن العادى والذى لا يستطيع أن يتكفل بعلاج نفسه وكان ذلك فى ظل ظروف معينة، لكن الظروف الاقتصادية الحالية فتحت الباب أمام علاج الأمراض الأخرى، مشيراً إلى أن هناك هدفين لهذه الأزمة الأول تصفية العلاج على نفقة الدولة والهدف الثانى تلميع صورة الحزب الحاكم قبل الانتخابات، فالأزمة كشفت حجم المهازل التى تم اكتشافها والتى أبسطها التجارة فى الأجهزة التعويضية والقرارات الصادرة.

وأضاف أن نواب البرلمان طالبوا وزارة الصحة بكشف أسماء المتورطين بعد ما تبين أن هناك مسئولين استفادوا من ذلك الأمر، فلقد وجدنا أن هناك تم صرف أجهزة تعويضية وأن هناك قرارات صدرت لأموات وبمبالغ كبيرة وغيرها من الممارسات التى غير اللائقة.

وأرجع عبد الحميد تأجيل إعلان النواب المتورطين فى قضية العلاج على نفقة الدولة حتى أنتهاء الدورة البرلمانية لشن البعض حملة لتشوية سمعة النواب، خاصة نواب المعارضة حتى تتم التغطية على مصائب نواب الحزب الحاكم مضيفاً أن المتورطين من المسئولين بعضهم وزراء وعلى رأسهم وزير المالية والصحة بل أن قرارات صدرت لمعالجة أمراض مثل لصق الشعر والتجميل وعندما استفسرنا عن ذلك اجابو بأن الوزراء موظفين من حقهم العلاج على نفقة الدولة، فكان ردنا عليهم "ليس من فلوس الغلابة"، مطالباً بسد عجز ميزانية العلاج على نفقة الدولة من الخزانة العامة، فالحكومة التى لا تستطيع توفير هذه الميزانية لا تستحق الاستمرار فى الحكم.

فيما أكد عبد الوهاب الديب عضو مجلس الشعب على أن مصر تمر بمرحلة فساد، أما الآن نحن فى مرحلة الإفساد بمعنى أن الإدارة تدير بإفساد الأشخاص، حيث تعد ملفات للفاسدين وتتم تحريكها بقرار سياسى أو نتيجة لصراع أجنحة داخل النظام بالرغم من وجود جرائم وقضايا أبشع من التى يعلن عنها وينطبق هذا الحكم عن القضية على هذه الأزمة.

وأضاف عبد الوهاب، أن العلاج على نفقة الدولة أقر فى زمن برلمانات سابقة سيطر فيها الحزب الحاكم على البرلمان، فكانت باباً لترضية النواب لأبناء دوائرهم الانتخابية بسبب التزوير، موضحاً أن استخراج القرار يبدأ وينتهى عند الوزارة بدءًا من اختيار المستشفى ومروراً بتحديد المبلغ وعلاج المريض وتسديد المبلغ ومهمة النائب هنا هو تسهيل الإجراءات على المرضى لإصدار القرارات، فالمشكلة أذن لدى الوزارة وليست لدى النواب.

وشدد على أن نواب المعارضة أستغلوا هذا الباب أفضل استغلال لخدمة المرضى على عكس نواب الحزب الحاكم، مضيفاً أن الظروف التى نحن نعيش فيها الآن جلعتنا نمارس دوراً ليس هو دورنا وفقاً للقانون والدستور، فالنائب الآن يمارس دور عضو مجلس محلى وأصبحت المصيبة أن وزير الصحة هو الذى يحاسب النواب على عكس الدور المفترض حدوثه، وهو محاسبة النواب لأداء الوزرات.

وذكر رامى حافظ المدير التنفيذى المعهد الديمقراطى المصرى أن وزير الصحة د.حاتم الجبلى هو وزير مثير للجدل منذ وصوله للوزارة فبدأ عمله بالمرور على المستشفيات ومحاسبة المقصرين وهو عمل جدير بالاحترام فى حد ذاته ولكن بعد فترة أتضحت هدفه الحقيقى من مثل هذه الجولات الإعلامية وهو تصفية قطاع التأمين الصحى، مشيراً إلى أن الدليل على ذلك هو أنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية وقرار رئيس هيئة التأمين الصحى الخاص بزيادة الرسوم والذى قوبل بهجوم شديد وآخيراً أزمة العلاج على نفقة الدولة.