وصل مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا للإدلاء بأقواله للمرة الأولى فى ملف العلاج على نفقة الدولة.
كان بكرى قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام فى 21 مايو الماضى طالب فيه بالتحقيق فيما أورده تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من تجاوزات ارتكبها كبار المسئولين بمجلس الوزراء، حيث أصدروا قرارات بإجراء عمليات للتخسيس والتدليك وزرع الشعر وتبييض الأسنان والمساج على غير ما ينص عليه بروتوكول العلاج على نفقة الدولة.
