الوفد يرفع مشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية لمبارك لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية.. المشروع يضم 6 مواد أهمها تشكيل لجنة عليا للانتخابات أعضائها من القضاة برئاسة رئيس محكمة النقض

بدأ حزب الوفد يمسك من جديد زمام مطالب وتحركات القوى السياسية نحو الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك من خلال تحرك منظم للحزب للم شمل القوى السياسية على المطالبة بحد أدنى من الضمانات التى توفر انتخابات نزيهة. أولى تلك الخطوات أنهاها أمس الوفد من خلال إقرار اللجنة القانونية المشكلة من الدكتور على السلمى ونائبى الوفد علاء عبد المنعم وطاهر حزين، الشكل النهائى للتعديلات المقترحة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن يعرض الوفد المشروع على كافة الأحزاب والقوى السياسية لإقراره ثم يعقد مؤتمرا عاما يحضره ممثلو جميع القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة فى مقر الوفد يوم 5/8 تحت عنوان لا للانتخابات بدون ضمانات، يتم خلاله التوقيع على وثيقة بهذه التعديلات والمطالب، بحيث يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ليصدر به قرار بمشروع قانون، على اعتبار أن رئيس الجمهورية يملك سلطة إصدار قرارات بقوانين فى غياب مجلس الشعب.

ويؤكد النائب الوفدى علاء عبد المنعم أنهم حرصوا على عدم الإكثار من المواد التى تتضمنها التعديلات فهى لا تتعدى الست مواد، أهمها، كما يقول عبد المنعم هى المادة الأولى الخاصة بإعادة تشكيل لجنة عليا للانتخابات جميع أعضائها من القضاة برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية عشرة من أقدم نواب محكمة النقض، ويصدر قرار بتشكيلها من رئيس الجمهورية وفى حالة خلو رئيس اللجنة أو أحد أعضائها يحل مكانه الأقدم من نواب النقض.

وأضاف أن اختيار معيار الأقدمية لنواب النقض فى عضوية اللجنة يمنع تجنب حدوث أى تدخلات من الدولة فى الاختيار.

وأوضح عبد المنعم أن اللجنة تتمتع بالاستقلالية عن جميع أجهزة الدولة، وجميع أعضائها يتمتعون بالحصانة وغير قابلين للعزل لمدة ست سنوات أو القبض عليهم.

وتتضمن التعديلات كما يشير النائب الوفدى إلى أن يندب وزير الداخلية عددا من ضباط والجنود وأمناء الشرطة وتكون هذه القوات تحت أمر اللجنة العليا للانتخابات، وهى التى تعطيهم التوجيهات ويحدد رئيس كل لجنة انتخابية حدود المقر الانتخابى ويحذر تواجد الشرطة داخله.
أما أهم اختصاصات اللجنة فهى إعداد جداول جديدة للناخبين على مستوى مصر وإلغاء الجداول الحالية، بحيث يتم إعدادها من واقع بيانات الرقم القومى.

ويرى النائب علاء عبد المنعم أن الاعتماد على بطاقة الرقم القومى يؤدى إلى زيادة أعداد الناخبين ويوسع من قاعدتهم لأن كل المصريين سيصبح لهم الحق فى الانتخاب.

ومن الضمانات التى تضمنها المشروع أن يكون هناك قاضى فى كل مقر انتخابى وهى المدرسة وفى اللجان العامة، وأوضح عبد المنعم أنهم لم يقترحوا أن يكون هناك قاض على كل صندوق حتى لا يتم التعلل بقلة أعداد القضاة فلجأنا فى المشروع إلى الاكتفاء بوضع قاض فى كل مقر انتخابى لافتا إلى أن الدائرة تضم العديد من المقرات الانتخابية وكل مقر انتخابى يتضمن أكثر من صندوق انتخابى، حيث يمثل كل صندوق لجنة فرعية وهناك لجنة عامة فى كل دائرة.

الكرة الآن فى ملعب الحزب الحاكم كما يقول النائب الوفدى، مؤكدا أنه فى حالة رفض النظام لتلك المطالب سيتم مقاطعة الانتخابات.

وأشار إلى أننا كأحزاب سياسية وقوى سياسية لا نقاطع انتخابات حينئذ ولكننا نقاطع تزوير وتلاعب بارادة الشعب وأى مشاركة فى هذا الهزل هو إعطاء شرعية له.