"المعلمين المستقلة" ترفض شروط "عائشة" وتضم "المؤهلات المتوسطة"

فى تطور جديد للخلاف القائم بين وزيرة القوى العاملة ونقابة المعلمين المستقلة، رفضت هيئة مكتب الأخيرة اشتراط عائشة عبد الهادى التقدم بأوراق تأسيس النقابة إلى النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى التابعة لاتحاد عمال مصر، وكانت "عائشة" قد أخطرت هيئة مكتب "المعلمين المستقلة"، الأحد الماضى، بضرورة إيداع ملف إشهارها فى "العاملين بالتعليم والبحث العلمى" باعتبارها جهة إدارة، حسب خطاب الوزيرة.

وأرسلت "المعلمين المستقلة" اليوم، الأربعاء، خطاباً إلى "عائشة" أفادت فيه أنها ستمتنع عن تقديم أوراق تأسيسها لـ"العاملين بالتعليم والبحث العلمى"، لأنها، وبحسب الخطاب، نقابة وليست جهة إدارة.

واعتبر الخطاب، أن ما طلبته الوزيرة يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية التى تنظم ممارسة حرية وتعددية العمل النقابى، ووصفه بـ"تناقض بالغ الوضوح مع ماورد فى كتاب الوزيرة من أن المنظمات النقابية هى صاحبة الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية وفــى انتخاب ممثليها فى حرية كاملة دون تدخل من الجهــة الإدارية".

كما رفض أعضاء مجلس "المعلمين المستقلة" تصنيف وزيرة القوى العاملة والهجرة، لنقابتهم، التى أسسوها قبل أسبوعين، باعتبارها نقابة "عمالية" وليست "مهنية"، وأكدوا أن النقابة تضم فى عضويتها أخصائيين اجتماعيين وأمناء معامل وعمال مرافق مدرسية إلى جانب المعلمين من حملة المؤهلات المتوسطة، وأن مجلسها أجمع على اعتبارها "عمالية".

ووصف خطاب "المعلمين المستقلة" المرسل إلى "عائشة" تقسيم الأخيرة للنقابات إلى مهنية وأخرى عمالية بـ"التقسيم المتعسف"، واعتبره الخطاب أمراً لا أصل له فى المواثيق والمعاهدات الدولية التى تتعلق بالحريات النقابية، وبالتحديد اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن حماية التنظيم النقابى والحرية النقابية، وهى الاتفاقية التى وقعت عليها مصر.

وأضاف الخطاب "حتى لو اعتمدنا على القوانين المحلية فقط، فإن ضم حملة مؤهلات متوسطة من العاملين بأجر لدى الدولة أو المدارس والجامعات الخاصة ينفى عن نقابتنا صفة المهنية"، كما أكد مجلس "المعلمين المستقلة" أن الجمعية العمومية للنقابة هى الجهة الوحيدة التى يحق لها الرقابة أو المتابعة لأعمال النقابة.