المدعى العام الأمريكى يرفض كشف المتهم فى "رشوة المرسيدس"خلال لقائه مع حقوقيين.. شهاب يؤكد ضرورة تعديل تعريف جريمة التعذيب.. وأبو المجد يرد: من يزايد علينا "سنضربه بالشومة"

اعترف الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية بوجود قصور فى مواد القانون الخاصة بتعريف جريمة التعذيب، مؤكداً ضرورة تعديل تعريف الجريمة، وأوضح شهاب خلال لقائه النائب العام الأمريكى، بحضور السفيرة الأمريكية مارجريت سكوبى، أن الحكومة تعمل بالتعاون مع المجتمع المدنى، الأمر الذى دفع الناشط الحقوقى نجاد البرعى إلى التأكيد على أن قانون الجمعيات الأهلية الذى أعده د.عبد العزيز حجازى يعيق عمل المنظمات، ليعود شهاب ويؤكد أن الحكومة لا تدعم قانون حجازى.

كانت سكوبى قد دعت عدداً من الشخصيات العامة والمسئولين والحقوقيين إلى عشاء بمنزلها على شرف المدعى العام الأمريكى الذى زار القاهرة لمدة يومين عقد خلالها عدة لقاءات ضمت مسئولين ووزراء ضمنهم كل من الدكتور مفيد شهاب والدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور حسام بدراوى والدكتور نبيل حلمى والدكتورة آمنة نصير والمستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية ومنى ذو الفقار وحافظ أبو سعدة ونجاد البرعى.

وعلم اليوم السابع أن اللقاء ناقش الأوضاع السياسية بشكل عام وتعديل الدستور والانتخابات وجلسة المراجعة الدورية الشاملة والتوصيات التى طلب من مصر الالتزام بها.

وكان نجاد البرعى الناشط الحقوقى قد سال المسئول الأمريكى حول اسم المسئول الحكومى المصرى الذى تورط فى رشوة سيارات مرسيدس فرد عليه المدعى العام بان القانون الأمريكى يجرم الإعلان عن أسماء المتورطين إلا فى حالة قيام الحكومة المصرية بتقديم طلب للإدارة الأمريكية وبالفعل فقد تقدمت الحكومة المصرية بهذا الطلب وفى انتظار الرد.

على جانب آخر قدم الدكتور أحمد كمال أبو المجد مداخلة أكد فيها ضرورة تعديل الدستور وقد لوحظ وجود إجماع عام من قبل كافة الموجودين على ضرورة تعديل المادة "76 – 77" وأهمية أن تكون الانتخابات نزيهة.

وقال الدكتور أبو المجد لليوم السابع إن الاجتماع كان مفتوحاً وليس له موضوع محدد، مؤكداً وجود حرية التعبير وليس لدينا حساسية، وقال "من يزايد علينا سوف نضربه بالشومة" وأننا قد ناقشنا التشريعات من خلال مناقشة فنية، مؤكداً أننا نتفاوض ونتناقش من منطق قوة ومن يعانى من الارتعاش والخوف فأنصحه بأن يلزم بيت السيدة "والدته".

وأضاف أبو المجد: أننا نتعامل مع الأجانب بما يجوز لنا وما لا يجوز، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أهمية التعامل طبقاً للندية ومصر دولة لها ثقلها ولسنا أقل من أى "حد"، كما لا توجد على "راسنا بطحة".

على جانب آخر وجه المدعى العام الأمريكى سؤالاً حول ماذا لوأجريت الانتخابات القادمة بنزاهة كاملة؟ فما هو تصوركم حول النتائج المتوقعة أن تسفر عنها الانتخابات فجاءت الردود بأن الإخوان سيحصلون على نسبة تتراوح ما بين 5% إلى 10% فى حين تحصل الأحزاب الصغيرة على نسبة 5% أما الحزب الوطنى فسيحصل على نسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30% حسب ما ورد على لسان الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى الديمقراطى.