"المالية": الفاتورة ملزمة للجميع وسنعمل بروح القانون

*خبراء الضرائب يطالبون بالتدرج فى التطبيق مراعاة للصغار
*المستثمرون يكشفون:70% من التجارة عشوائية و10 مليارات قيمة التهريب فى المنسوجات

أكد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية لتخطيط السياسات الضريبية أن مصلحة الضرائب تعكف حاليا على إعداد نموذج للفاتورة التى أقرتها تعديلات قانون ضريبة الدخل بقانون ربط الموازنة رقم 73 لسنة 2010، والذى ألزم جميع الممولين من أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها من المهن بإصدار فاتورة.

وحول موقف الأنشطة التى يصعب عليها إصدار الفاتورة بسبب طبيعة النشاط أو صغر حجمه، أوضح سرور خلال الندوة التى أقامتها جمعية خبراء الضرائب بعنوان "الفاتورة مسئولية مجتمعية" مساء أمس الثلاثاء، أن نص القانون عبارة عن قواعد عامة، مشيرا إلى أن التفريق بين الممولين فى القانون كان سيضع التعديلات الجديدة فى موقع شبهة عدم الدستورية.

وألمح مستشار وزير المالية إلى أن المصلحة ستتجنب تحريك دعاوى قضائية ضد صغار الممولين، قائلا إن القانون جعل سلطة تحريك الدعوى القضائية والإحالة إلى النيابة بناء على طلب كتابى من وزير المالية، مما يوضح ملاءمة التطبيق، مضيفا أن التصالح أيضا جائز للوزير مقابل دفع مبالغ مالية حددها القانون.

وأكد سرور على أهمية الالتزام بإصدار الفاتورة لما من شأنه نشر العدالة الضريبية والقضاء على الاقتصاد السرى واقتصاد "بير السلم"، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب تعانى من عدم وجود مستندات تثبت مصروفات عدد كبير من الممولين.

من جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المرحلة المقلبة ستشهد مواكبة التشريعات الجديدة من خلال الارتقاء بالسوق نفسه وزيادة القدرة التنافسية لمنتسبى الغرف التجارية.

وطالب الوكيل أن تتعامل مصلحة الضرائب فى المرحلة الأولى من تطبيق القانون بروح القانون حماية لصغار المتعاملين بالاقتصاد الشرعى، مشيرا إلى أن الفوضى تعم السوق المصرية منذ عام 1952 وهو ما يحتاج لوقت كبير لضبطه مرة أخرى وتطبيق نظام الفاتورة لمحاربة الاقتصاد السرى.

وأضاف الوكيل أنه كان يجب نشر ثقافة الفاتورة فى البداية قبل الإلزام بها من خلال القانون، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الجهات مع الحكومة لنشر ثقافة الفاتورة، ورغم أن المستهلك النهائى سيتحمل عبء تكلفة الفاتورة إلا أن الغرف التجارية ستعمل على إقناع الناس بإمساك الدفاتر وإصدار الفواتير لتنظيم السوق.

وكشف سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن 70% من التجارة عشوائية طبقا لإحصائيات اتحاد الصناعات، مؤكدا على ضرورة طلب المستهلك للفاتورة من أى جهة يحصل منها على سلعة أو خدمة لضمان حقوقه، وحتى يتمكن الجهاز من محاسبة المخالفين.

وأضاف الألفى أن نظام الفاتورة معمول به فى جميع دول العالم وتكاد تكون مصر هى الدولة الوحيدة التى تسعى الآن لنشر ثقافة الفاتورة، مطالبا فى الوقت نفسه من مصلحة الضرائب بتبسيط الفاتورة فيكفى أن تشمل على اسم المنشأة ونوع السلعة أو الخدمة المشتراة وكميتها وتاريخ الشراء، دون تعقيدات المطالبة برقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية وغيرها من البيانات التى قد يصعب على المنشآت البسيطة عملها.

من جانبهم، دعا خبراء الضرائب للتدرج فى تطبيق التعديلات الجديدة، وقال أشرف عبد الغنى رئيس الجمعية إن الالتزام بالفاتورة أصبح هاما جدا لضبط السوق وتعظيم الحصيلة الضريبة وزيادة الاستثمارات وهو مسئولية الجميع، إلا أن التدرج فى تطبيق القانون مطلوبا خاصة بالنسبة للأنشطة التى يصعب تغطية كافة مصروفاتها، وتحديد مسئوليات البائع والمشترى.

واقترح عبد الغنى أن تلتف المصلحة إلى النسبة التى أقرتها لائحة قانون الضرائب بالنسبة للمصروفات غير المؤيدة بمستندات، مطالبا بإعادة النظر فى هذه النسبة مرة أخرى لكل نشاط على حدة حسب طبيعة مصروفاته، خاصة أن هذه النسبة صادرة بقرار وزارى مما يمكن معه التعديل.

من ناحيته، أعرب محمد المرشدى نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ورئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات عن تأييده الشديد لتطبيق نظام الفاتورة على جميع ممولى الضرائب دون استثناء أو تدرج فى التطبيق لتلافى الخطأ الذى قامت بع المصلحة عند تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات عام 1991.

وانتقد المرشدى ما حدث خلال العشرين عاما الماضية من تطبيق قانون ضريبة المبيعات على المصانع فقط دون الطرف الآخر الشريك فى المنظومة وهو التاجر، مما أدى إلى إلحاق أكبر الضرر بالصناعة، مضيفا أن النتيجة كانت زيادة العشوائية فى السوق التجارى، وعد جاذبية البيئة للاستثمار الصناعى وإضعاف القدرة التنافسية للمنتج المصرى.

وطالب المرشدى بإعادة هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون وإحكام الرقابة على عمليات التهريب، كاشفا عن وصول قيمة التهريب إلى 10 مليارات جنيه فى الصناعات النسجية، وهو ما يمكن القضاء عليه من خلال الالتزام بالفاتورة.

وأكد محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب أن جميع ممولى المركز ملتزمون فعلا بإصدار الفواتير ولديهم دفاتر منتظمة، ولكن تواجههم مشكلة فى وجود بعض المتعاملين معهم من غير الملتزمين بإصدار الفاتورة، مما يصعب من إثبات بعض المصروفات.

وأوضح طارق أنه كان يعمل بقطاع مكافحة التهرب الضريبة بالإسكندرية قبل توليه إدارة المركز، مشيرا إلى أن المصلحة لم تكن تقوم بتحويل صغار الممولين الذين يتهربون من الضريبة فى معظم الأحوال لقضايا التهرب الضريبى، ويتم الاكتفاء بتحويلهم للمأمورية المختصة لمحاسبته، فى حين يتم تحويل القضايا الصارخة إلى النيابة، مما ينعكس على التصالح بدوره، حيث يتم التصالح فى حوالى 99% من قضايا التهرب الضريبى، وهو الأسلوب الذى تعمل به المصلحة.