تصدر محكمة الدخيلة بالإسكندرية، صباح يوم الأحد الموافق 1 من الشهر المقبل، حكمها فى القضية رقم 4796 لسنة 2005 إدارى باب شرقى الإسكندرية، والمتهم فيها الباحث الدكتور يوسف زيدان مدير مركز المخطوطات بجامعة القاهرة بالاعتداء على التراث الإسلامى بسبب نشره كتاب بعنوان "مقالة فى النقرس" للعالم أبو بكر الرازى.
ترجع خلفية الواقعة، كما ذكرها يوسف زيدان، عندما قام شخص رفض ذكر اسمه باتهامه بالاعتداء على التراث الإسلامى، وذلك بعد أن أخبره زيدان أنه رفض البحث الذى تقدم به للمشاركة فى أحد المؤتمرات العلمية والتى تولى زيدان رئاستها.
وأشار زيدان فى مقاله الذى نشره فى أحد الصحف المصرية وسرد فيه وقائع القضية أن هذا الشخص قرر أن ينتقم منه وقام بنشر مقالات ضده، فى كثير من الصحف، وتطاول عليه بالقول وبالغ فى سبه وقذفه.
كما أكد زيدان قيام هذا الشخص بإرسال عدد لا حصر له من الشكاوى إلى كل الجهات من بينها محافظ الإسكندرية، مدير مكتبة الإسكندرية، الصحف القومية والحزبية، والنائب العام، بحجة حرصه على التراث الإسلامى، وعلى عدم الاعتداء على الإمام الرازى وهو الأمر الذى دفع النائب العام لإحالة القضية للنيابة التى كانت أولا تحفظ التحقيق فى هذه البلاغات، حتى عودة زيدان من ألمانيا عام 2007 عقب مشاركته فى مؤتمر المستشرقين الألمان الذى يعقد كل أربعة أعوام، ليفاجأ باتصال تليفونى من مدير نيابة شرق الإسكندرية يخبره أنه مطلوب للتحقيق، وأنه متهم بالاعتداء على التراث الإسلامى.
وأشار زيدان إلى أن رئيس النيابة أعلمه بأنه طلب استشارة المجلس الأعلى للثقافة فى البلاغ المقدم ضده من قبل هذا الشخص، وجاء رد الأعلى للثقافة فى صورة تقرير فحص كتاب زيدان "مقالة فى النقرس" عن أبى بكر الرازى، وأكد امتلاء الكتاب بأكثر من خمسين خطأ منهجيا ولغويا ويفتقد لمعايير الدقة والموضوعية، وكانت اللجنة التى أصدرت هذا التقرير ضد كتاب زيدان قد تكونت من خمسة أعضاء بالأعلى للثقافة، وهم محمد لطفى جودة المستشار القانونى للمجلس، خالد أحمد عليوه، رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، عطيات عبد الخالق محمد، مدير إدارة حقوق المؤلف، نازك عبد الحى مصطفى، عضو فنى بإدارة حقوق المؤلف ورأس اللجنة وقتها الدكتور أحمد مرسى.
كما استند رئيس النيابة فى اتهامه لزيدان لتقرير آخر أعده أساتذة من كلية الآداب جامعة القاهرة، والذى أفاد أيضا أن هذا الكتاب يمثل اعتداء على التراث الإسلامى لما يشوبه من أخطاء منهجية ولغوية تم مراجعتها وإحصاؤها، فتبين أنها أخطاء تسىء إلى مؤلف المقالة "أبى بكر الرازى" وتشكل اعتداء على حقوقه المعنوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة