استنكار حقوقى لاعتداء إسرائيل على (العراقيب)

استنكر اتحاد المحامين العرب وعدد من المراكز الحقوقية اعتداءات شرطة الاحتلال ضد بلدة العراقيب (شمال مدينة بئر السبع) وهدم منازلها وتشريد سكانها، ووصف اتحاد المحامين العرب الجريمة بأنها مقدمة لمرحلة شرسة من العنصرية الممنهجة لسلطات الاحتلال وانتهاك فاضح للقانون والشرعية الدوليين.

وناشدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب المجتمعين العربى والدولى اتخاذ التدابير الفورية الحاسمة والحازمة لوقف هذه الجريمة الجديدة، وطالبت الأمانة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى بإعلان موقف صريح وواضح من ما يسمى بعملية التسوية المزعومة، والتى توظفها الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الغربية لتضليل الرأى العام العربى والإسلامى من أجل تثبيت الكيان الصهيونى فى المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد بيان للأمانة العامة أن الاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين وإجبارهم على ترك ديارهم تثبت أن ما يتم الترويج له من استئناف أو استمرار ما يسمى بعملية التسوية ما هى إلا مجرد عملية خداع كبرى، معتبره أن الهدف من عملية التسوية المزعومة استكمال تنفيذ المشروع الاستعمارى الصهيونى بدون مقاومة وبأقل التكاليف الممكنة وبدعم مفضوح من الحكومات الغربية والإدارة الأمريكية وصمت مريب من النظام العربى الرسمى.


وفى ذات السياق، أدان مركز سواسية لحقوق الإنسان عن بالغ ما قامت به حكومة بنيامين نتانياهو بهدم منازل قرية العراقيب العربية بالنقب بالمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.


وأضاف المركز، أن ما قامت به الحكومة الصهيونية يدخل فى نطاق جرائم الحرب التى يعاقب عليها القانون، طبقا للبرتوكول الإضافى الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، وبهذا يعد القادة والمسئولون العسكريون فى الكيان الصهيونى مجرمى حرب، موضحا أن سياسة الكيل بمكيالين التى تتبعها القوى العظمى مع الكيان الصهيونى، ستكون لها نتائج وخيمة فى المستقبل، وأن التعويل على الغرب لم يعد مجديًا، وأن الأمر بات يتطلب تحركًا فعالاً من الحكومات والأنظمة العربية، وذلك لن يأتى إلا بتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات الفرعية وتجميد مبادرة السلام العربية، والإعلان صراحة عن رفض الدخول فى مفاوضات مباشرة مع الكيان الصهيونى ما لم يتوقف عن استفزازه للمشاعر العربية والإسلامية، وعن عمليات الاستيطان المستمر فى الأراضى الفلسطينية.

ولذا فإن المركز يطالب الحكومة العربية والغربية بضرورة تطبيق قواعد القانون الدولى الإنسانى على الكيان الصهيونى، دون محاباة أو خوف، حرصًا على تحقيق الأمن والاستقرار كليهما.