أوباما ينقذ تليفزيون الحرة من الغلق

وافق الكونجرس الأمريكى على ثمانية أشخاص اختارهم الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، لإدارة مجلس حكام الإذاعة (بى بى جى) الذى يدير تليفزيون «الحرة» وإذاعة «سوا»، وشبكات إذاعية وتليفزيونية خارجية أخرى بعد جدل واسع بالبيت الأبيض والكونجرس حول إغلاقه بسبب قلة المشاهدين، والمنافسات من إذاعات وتليفزيونات أخرى.

وذكر موقع "عرب بوست" أن قادة بالحزب الجمهورى فى الكونجرس كانوا قد أصدروا تقريرا دعوا فيه إلى إيقاف «الحرة»، إذا لم تحل مشكلاتها الإذاعية والإدارية.

وأشار الموقع إلى ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن جانبا من الجدل كان حول عدم شعبية «الحرة»، والجانب الآخر كان حول فعالية المجلس، وأن قادة الحزب الجمهورى فى الكونجرس وافقوا على قائمة أوباما بعد أن أدخل فيها أشخاصا مؤيدين للحزب الجمهورى، وإن أكثر الجمهوريين تشددا كان السيناتور ريتشارد لوقار والسيناتور توم كوبيرن.

ونقل الموقع عن مسئول فى مجلس حكام الإذاعة (بى بى جى) قوله، إنه بعد صدور تقرير السيناتور لوغار، أصدر الرئيس باراك أوباما القائمة، ووافق عليها الكونجرس، وإنه بحسب قانون المجلس، سيديره 9 أعضاء، وسيكون العضو التاسع، بحكم المنصب، هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية.

وقال المسئول، إن إرشادات الرئيس أوباما إلى المجلس الجديد هى التركيز على تقديم صور صادقة وإيجابية للشعب الأمريكى إلى شعوب العالم الأخرى، مضيفا، «نحن نشرف على إذاعات وتليفزيونات تدعمها الحكومة وتهدف إلى نشر الحرية والديمقراطية لزيادة التفاهم عن طريق إعلام صادق وهادف ومتوازن».

وحسب التعيينات الجديدة، يترأس المجلس وولتر ايساكسون، مدير معهد «اسبين» للدراسات والبحوث، وكان مديرا لتليفزيون «سى إن إن» ورئيسا لتحرير مجلة «تايم»، ويعتبر من الديمقراطيين، ومن أعضائه دانا برينو، متحدثة باسم البيت الأبيض فى إدارة الرئيس السابق بوش الابن، ونائب مدير معهد «هدسون» المحافظ فى واشنطن، ويعتبران من الجمهوريين.

وكان التقرير الذى أصدره السيناتور لوقار تحت عنوان «الإذاعات الأمريكية الخارجية: هل هناك من يسمعنا؟». وطلب إعادة النظر فى تليفزيون «الحرة»، مع احتمال إغلاقه نهائيا، وذلك بسبب قلة المشاهدين، وبسبب مشكلات بيروقراطية، ومنافسات بين إذاعات وتلفزيونات أخرى.

وقال التقرير: «كنا فى أوائل الإذاعات العالمية، وكان كل العالم يستمع إلينا، لكن، اليوم وصلت إذاعات وتليفزيونات روسيا والصين إلى الأراضى الأمريكية، وصار المهاجرون العرب الجدد يشاهدون تليفزيون (الجزيرة)». وأضاف التقرير: «أضيفوا إلى هذا انتشار الإنترنت».

وقال التقرير، إن المنافسات الخارجية هزمت تليفزيون «الحرة» «هزيمة قاسية»، وإن «الحرة» صارت «مكلفة»، وإنه «فيما عدا العراق، يشاهدها عدد قليل من الناس فى هذه المنطقة الهامة»، وإن ميزانياته أكبر من ميزانيات «إذاعات أخرى تهم الإستراتيجية الأمريكية».

وقال مراقبون فى واشنطن، إن تليفزيون «الحرة» تأسس عام 2004، بعد بداية الحرب ضد الإرهاب، وبعد غزو العراق، وتبلغ ميزانيته السنوية 90 مليون دولار، بينما تبلغ ميزانية «إذاعة أوروبا الحرة» 40 مليون دولار، وميزانية «مارتى» باللغة الإسبانية 30 مليون دولار، وميزانية «صوت أمريكا» باللغة الفارسية 20 مليون دولار.

ولاحظ المراقبون والصحفيون أن ميزانية «الحرة» تساوى ميزانيات هذه الإذاعات مجتمعة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع ميزانية مجلس الحكام الإذاعيين (بى بى جى)، الذى يدير الإذاعات والتليفزيونات الموجهة إلى الخارج، وبخاصة بعد هجمات 11 سبتمبر سنة 2001، فى تلك السنة، كانت الميزانية 300 مليون دولار، وفى السنة الماضية وصلت إلى أكثر من 700 مليون دولار.

وأوصى التقرير– بحسب الموقع- بخيارين: «بسبب زيادة المنافسات الإعلامية فى الشرق الأوسط، إما أن تزيد ميزانية التسويق والتطوير، أو تتغير البرامج بما يناسب السوق هناك، وإذا فشل هذان الخياران فى رفع نسبة المشاهدين، على الكونجرس أن يقرر ما إذا كان استمرار (الحرة) يستحق هذه التكاليف».

وذكر الموقع ما نقلته وكالة «أميركا أرابيك» من واشنطن على لسان نظام مهداوى، وهو صحفى استقال مؤخرا من «الحرة»، قوله: «كل العاملين فى حالة خوف من التطرق إلى مواضيع لا تعجب الإدارة، حتى لا يتم إنهاء أعمالهم، وفقدانهم فرصة الهجرة إلى أمريكا. يقول العاملون لأنفسهم من الأفضل أن لا نخوض فى مناطق حساسة».

وأضاف مهداوى، أن إدارة «الحرة» تمنع الصحفيين من الحديث مع أعضاء فى حركة «حماس» الفلسطينية وأحيانا، تمنع الحديث مع أى شخص من غزة، وتفضل تقليل المساحة المخصصة لوجهة نظر إيران، ورفضت تغطية مقتل مروة الشربيني، المسلمة التى قتلت فى ألمانيا لأنها كانت ترتدى حجابا إسلاميا «لأن هذا موضوع دينى».

لكن فى الوقت نفسه، ركزت الإدارة على تغطية أخبار جلعاد شاليط، الجندى الإسرائيلى الذى تعتقله حماس، وقال مهداوى: «تتم استضافة والده وأقاربه مائة مرة، وتتم إعادة بث اللقاءات معه عدة مرات، فى حين لا تتم استضافة أهل أى أسير فلسطينى على الإطلاق».