أبو الغيط: أفريقيا تسعى لمزيد من الدعم من مؤتمر تغير المناخ بالمكسيك

أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن أفريقيا تتطلع للحصول على حقها من التمويل اللازم لمكافحة تغير المناخ، وأن يكون التمويل إضافياً للمساعدات القائمة، وأن يكون مصدره بالأساس من الأموال الرسمية المضمونة، وفى شكل منح لا ترد، وأن تكون المصادر المبتكرة التى تعتمد على القطاع الخاص، أو ما شابهه مكمِّلةً للمصادر العامة وليست بديلةً عنها، وألا يؤدى الاعتماد على القطاع الخاص إلى تحويل الموارد من أفريقيا إلى الدول المتقدمة على المدى الطويل.

وأشار إلى ضرورة استمرار العلاقة المباشرة بين مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنيين بتغير المناخ، والمجموعة الأفريقية بأكملها، على المستوى الرئاسى، وعلى المستوى الوزارى، وعلى مستوى المفاوضين، لضمان التمثيل الكامل لمصالح جميع دول القارة، والاستفادة من المساهمة الفعالة لجميع الدول فى تعزيز الموقف الأفريقى.

وقال أبو الغيط إن القمة الأفريقية التى أنهت أعمالها فى كمبالا بأوغندا أمس استعرضت تطورات المفاوضات الدولية حول تغير المناخ، وإن التقييم العام لتطور المفاوضات يوحى بعدم التفاؤل نحو تنفيذ تعهدات الدول المتقدمة، وأن الفترة القادمة ستشهد تركيزاً من جانب الدول الأفريقية على تنفيذ التعهدات المالية التى تضمنتها وثيقة مؤتمر كوبنهاجن العام الماضى، والعمل على تفعيل آلية تخفيض الانبعاث عن طريق مكافحة اندثار الغابات وتدهور التربة، مضيفا "أن التطورات الأخيرة للمفاوضات شهدت محاولات واضحة من قبل الدول المتقدمة للتنصل من التزاماتها، تصحبها محاولاتٌ أُخْرى لفرض التزامات جديدة على دول أفريقيا وغيرها من الدول النامية، وأنه ولا شك أن ما شهدته الشهور القليلة الماضية من مماطلة فى تنفيذ التعهدات يؤكد صحة الموقف الذى اتخذته مصر خلال القمة الأفريقية الماضية بالتريث قبل مساندة توافق كوبنهاجن.. إذ نجد أن جميع الدول المانحة تقر بتأثُّر أفريقيا الشديد من تغير المناخ، وتبدى التعاطف معها، لكن ذلك كله لم ينعكس فى إجراءات عملية".

وأكد وزير الخارجية حرص مصر على الخروج بنتائج طموحة ومتوازنة من مؤتمر كانكون تحافظ على المصالح الأفريقية دون مبالغة أو تفريط، كما أكد استعداد مصر للمشاركة فى الاتصالات السياسية للدفاع عن هذه المواقف مع الدول الأخرى، المتقدمة منها والنامية على السواء، لدعم مصالح أفريقيا المشتركة فى ضمان استمرارية بروتوكول كيوتو، وتوفر التمويل، ونقل التكنولوجيا لمساعدة أفريقيا على التكيف وعلى تخفيض الانبعاثات، وعلى مقاومة تدهور الغابات والتربة، وامتثال دول الملحق الأول لالتزاماتها بشأن تخفيض الانبعاثات بصورة مؤثرة وفعالة.