1.6 مليار جنيه خسائر مشروع فحم المغارة

انتقد مصدر مسئول بمحافظة شمال سيناء تعثر مشروع فحم المغارة بوسط سيناء، مؤكدا وجود عدة عروض لاستغلاله، وأضاف أنه فى 2005 تم تصفية شركة سيناء للفحم التى تأسست برأس مال 70 مليون جنيه بعد 17 سنة من تأسيسها بحجة عدم جدوى المشروع ، وهو المنجم الذى استعادته مصر من إسرائيل فى 1980 وتم افتتاحه 1982 بعد عمل كل دراسات الجدوى.

وأشار المصدر إلى أن هناك 4 عروض فعلية لاستغلال المنجم نتيجة ارتفاع أسعار الفحم عالميا، منها عروض من تحالف مستثمرين خليجيين ومصريين لشراء المنجم من الحكومة المصرية بنظام حق الانتفاع السائد فى بيع الأراضى بسيناء، والخاص بعدم تملك المصانع للمصريين أو للجنسيات الأخرى، والموافقة بيد وزارة البترول .

وكشف النائب عبد الحميد سلمى عضو لجنة الصناعة بمجلس الشورى أن من أسباب التعثر احتياجه إلى خط مياه تصل تكلفته وقتها إلى 300 مليون جنيه أو يزيد قليلا، لكن لأسباب غريبة وغير مفهومة لم يتم مد خط المياه بحجة عدم الجدوى، ونأمل أن تتم سرعة استغلاله لاسترداد ما أنفق على المشروع رغم تصفية الشركة فى 2005 ، لكن أعمال التصفية لم تنته حتى الآن.

من جانبه طالب رئيس المجلس المحلى للمحافظة سالم العكش العقيلى بسرعة طرح المشروع واستغلاله لتوفير مئات فرص العمل لأبناء المحافظة واستغلال الثروات ودفع التنمية، مؤكدا أن محافظ شمال سيناء اللواء مراد محمد موافى يولى هذا الموضوع أهمية كبيرة .

وكانت دراسة بريطانية قد ذكرت أن إنتاج المشروع يبلغ 125 ألف طن سنوياً تزيد إلى 600 ألف طن بعد 5 سنوات ، ويعطى إنتاجا لمدة 30 سنة ، ومع بداية المشروع أعدت شركة "بايوك" البريطانية وهيئة المساحة الجيولوجية وهيئة التصنيع وهيئة التعدين وشركة النصر الدراسات اللازمة للمشروع ، ووافقت الحكومة البريطانية على منحة قدرها 50 مليون إسترلينى منها 12 مليون و500 ألف إسترلينى منحة لا ترد والباقى قرض، ثم صدر القرار الوزارى 155 فى 11 يوليو 1988 بتأسيس شركة سيناء للفحم شركة مساهمة مصرية تتبع هيئة المساحة الجيولوجية وتملك الشركة المنجم ، وتم شراء المعدات والآلات من بريطانيا وتدريب المهندسين والعمالة الذين بلغ عددهم 630 موظفاً وعاملاً ، وتقرر بداية الإنتاج فى 1994 أى بعد 12 سنة من افتتاح المشروع ، وتم إنفاق ما يقرب من مليار و600 مليون أهدرت لعدم التشغيل وخسارة المعدات المستوردة التى أكلها الصدأ علاوة على فوائد القرض البريطانى .

ومؤخرا صدر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أوضح أن نتائج أعمال التصفية عن الفترة من 1/ 7 / 2008 حتى 30 / 6 /2009 أسفرت عن صافى خسائر بلغت 189 مليون جنيه، كما بلغت الخسائر الإجمالية مليارا و661 مليون جنيه .

وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة إنهاء أعمال التصفية التى بدأت عام 2005، منعا لتحمل المزيد من المصروفات والخسائر، وكذلك تحديد المسئولين عن هذه الخسائر الضخمة التى تعد نموذجا صارخا لإهدار المال العام دون مسائلة أو حساب.

فيما قالت مصادر إن كافة الأجهزة التى تم توريدها للمشروع لا تصلح إلا أن تباع خردة ، فيما تم بيع السيارات لإحدى الجهات لسداد جانبا من مستحقاتها لدى المشروع.