فرنسا تؤيد إقامة الدولة الفلسطينية بحلول 2012

أوضح وزير الخارجية الفرنسى بيرنار كوشنير أن قرار فرنسا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى الفلسطينى لديها، يشمل إطلاق اسم (بعثة فلسطين) بدلا من (المفوضية العامة لفلسطين لدى فرنسا)، وإعطاء رئيس بعثة فلسطين لقب (سفير فلسطين) بدلا من (المفوض العام لفلسطين)، وعند قدوم سفير جديد لفلسطين سيكون حاملا لخطاب اعتماد من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، يقدمه لرئيس الجمهورية الفرنسية خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد للسفراء الجدد.

وأشار كوشنير - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - إلى أنه بعد أقل من 3 سنوات من انعقاد المؤتمر الدولى للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية بباريس يوم 17 ديسمبر 2007، وعلى الرغم من استمرار العديد من العقبات وعدم التوصل إلى اتفاق سياسى فى هذا الشأن، فإن الفلسطينيين فى طريقهم إلى وضع أسس دولتهم تحت قيادة رئيس السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس "أبومازن".

وأضاف "أن المجتمع الدولى وخاصة الاتحاد الأوروبى أسهما فى هذا الأمر بقوة، إلا أن الفضل الأساسى فيه يرجع إلى الفلسطينيين الذين أعادوا تنظيم إداراتهم وجعلوا المالية العامة أكثر شفافية، وتوصلوا إلى نتائج لا خلاف عليها فيما يتعلق بالأمن واحترام دولة القانون".

وأكد وزير الخارجية الفرنسى بيرنار كوشنير أن بلاده تؤيد إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وديمقراطية ومستقلة تعيش فى أمن وسلام إلى جانب إسرائيل بحلول الربع الأول من عام 2012، وفقا للهدف الذى حددته اللجنة الرباعية الدولية فى بيانها الصادر فى 19 مارس 2010.

وأضاف كوشنير "أن فرنسا تؤيد بدون انتظار إقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية للإسهام فى تحقيق هذا الهدف وضمان مصداقيته، تماشيا مع روح مؤتمر باريس للمانحين".

وأشار إلى أنه فى هذا الإطار، رأت فرنسا أنه من المناسب القيام بخطوة مهمة بالتنسيق الوثيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ورفع وضع المفوضية العامة لفلسطين بفرنسا إلى درجة بعثة فلسطين وتنفيذ هذا القرار بدون أى تأجيل.

وتابع كوشنير "أن عام 2010 يتعين أن يشهد تقدما حاسما على طريق السلام، وألا ننتظر تحقيق هذا التقدم وإلا نكون بذلك قد أسهمنا فى تراجع فرص السلام"، مؤكدا أن الوضع الحالى لا يخدم إلا المتطرفين، وأن الوقت قد حان لتجاوز العقبات من أجل تسوية صراع لم يعد إقليميا وإنما هو دولى فى نتائجه وتداعياته.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسى عن رغبة بلاده فى عقد قمة لدفع عملية السلام على المحاور الثلاثة من أجل تسوية الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وتشجيع الأطراف على وضع جدول زمنى يؤدى قبل نهاية العام إلى التوقيع على اتفاق وإقامة الدولة الفلسطينية.