جمال عبد الرحيم: عقد مدينة الصحفيين "كارثة"

وصف جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين عقد بناء مدينة الصحفيين الجديدة بـ 6 أكتوبر الذى وقعته النقابة مع وزارة الأوقاف الخميس الماضى بأنه "كارثة"، مطالبا بتعديله فى أسرع وقت لأنه يضر بمصالح الصحفيين.

ودعا جمال عبد الرحيم الصحفيين الذين حجزوا فى المشروع بعقد جمعية عمومية طارئة للإطلاع على بنود العقد الذى اعتبره باطلا، نظرا لتوقيعه من قبل النقيب مكرم محمد أحمد بشكل فردى دون عرضه على أعضاء مجلس النقابة.

وأكد عبد الرحيم خلال المواجهة التى استضاف فيها الزميل جابر القرموطى كل من عبد الرحيم وياسر رزق مقرر لجنة الإسكان بالنقابة، فى برنامج "مانشيت" على قناة أون تى فى، مساء أمس الاثنين، أنه ليس لديه مشكلة مع النقيب لكنه فى اجتماع المجلس الذى عقد بتاريخ 14 مارس الماضى عرض النقيب عليهم العقد المبدئى للبناء وأبدى أعضاء المجلس بعض الملاحظات عليه، وتم تفويض النقيب وياسر رزق ومحمد خراجة أمين الصندوق للتفاوض مع الأوقاف حول هذه الملاحظات لكنهم فوجئوا بالنقابة تخطرهم بموعد توقيع العقد النهائى دون عرضه على المجلس.

وأضاف عبد الرحيم أن النقيب يتعامل بصورة فردية داخل النقابة دون الاكتراث بوجود أعضاء المجلس، مؤكدا أن النقيب صوت فى المجلس وليس من حقه التوقيع على العقد باسم النقابة دون رأى المجلس.

ولفت عبد الرحيم إلى أن العقد به أربعة بنود فى غاية الخطورة ضد الصحفيين، وقد سبق وأبدى المستشار القانونى للنقابة اعتراضه عليها فى العقد المبدئى حين أصدر تقرير أكد فيه أن معظم بنود العقد لصالح وزارة الأوقاف التى تنفرد بكل شىء وتجرد النقابة من حقوق عدة، وترفض توقيع شرط جزائى عليها فى حال تأخرها فى التنفيذ.

وقال عبد الرحيم إن أبرز هذه البنود هى أن يتم تحديد سعر ثابت للمتر فى المدينة بمبلغ 1500 جنيه ولكن ما تم التوقيع عليه كان مبلغ قابل للزيادة أو النقصان وهذا لا يطلق عليه سوى "تهريج"؛ لأن هذا السعر قد يتضاعف خلال السنوات المقبلة، والأوقاف تزيد السعر دون أدنى اعتراض.

وأضاف عبد الرحيم أن من ضمن البنود المجحفة للصحفيين تقليل مدة السداد من الفترة ما بين 15 إلى 20 سنة إلى 10 سنوات فقط، كما أن هناك البند 16 من العقد الذى يلزم النقابة بالعمل على توصيل المرافق وفى حالة عدم وفائها به تتحمل تكلفته ضمن التكلفة الإجمالية للمشروع فيما يشبه التكلفة المزدوجة.

من جانبه قال ياسر رزق إن هذا العقد هو أفضل ما استطاعت النقابة التوصل إليه مع وزارة الأوقاف لتوفير أقصى النفقات لصالح الصحفيين، مضيفا أن المفاوضات لا تزال مستمرة لتقليل سعر الفائدة وتحديد سعر المتر بشكل ثابت.

ولفت رزق إلى أن تقرير المستشار القانونى للنقابة غير موضوعى ؛ لأنه لم يطلع من الأساس على بنود العقد، وأضاف رزق أن مدينة الصحفيين تعد المشروع الأكبر فى تاريخ النقابة بعد مشروع بناء مدينة سابقة فى التجمع الخامس والتى تم الانتهاء منها بشكل نهائى على أن تسلم الشقق والفيلات بها فى نوفمبر ومارس المقبلين، بعد انتهاء التشطيبات النهائية بشكل تام.

وأعرب رزق عن أمله فى أن يسير مشروع أكتوبر على نفس النهج، ولكن الأزمة فى مدينة أكتوبر تتمثل فى سعر الفائدة الذى لم يتحدد وتحاول النقابة تعديله بكافة السبل خاصة أن المشروع يتم بناؤه بسعر التكلفة ولا أحد يأخذ منه شىء لنفسه.

ولفت رزق إلى أن هذا العقد نسخة من عقد التجمع الخامس وتم تعديل أحد البنود فيه وفقا لملاحظات المجلس والخاص بدعم الدولة والذى كان سيذهب إلى وزارة الأوقاف ولكن تم تعديله ليكون لصالح الصحفيين بقيمة 15 ألف جنيه بشكل مباشر على الشقق الصغيرة، وهناك بند فى العقد ينص على أن الدعم الخاص بالدولة كان سيدخل ضمن التكلفة أى لصالح وزارة الأوقاف ولكن تم تعديله لصالح الصحفيين ويخصم من التكلفة بقيمة 15 ألف جنيه دعم مباشر.

كما لفت رزق إلى أن النقابة لا تمتلك الأرض التى ستبنى عليها المدينة ولكنها تستحوذ عليها لحين سداد كامل قيمة الوحدة للأوقاف.