وحسبما جاء فى البيان الذى أصدره النائب العام اليوم، الثلاثاء، أن الجانب المصرى طلب من الأمريكى بعض المعلومات الهامة والمساعدات القضائية فى عدد من القضايا المرتبطة بالجانبين ووعد النائب العام الأمريكى بسرعة توفير تلك المعلومات وإرسالها فى أقرب وقت.
وفيما يتعلق بقضية رشوة مرسيدس التى اهتم بها قطاع عريض من الرأى العام فى الشهور الماضية، أوضح النائب العام أن تبادل المعلومات القضائية فى تلك القضية يتم عن طريق التعاون الدولى بوزارتى الخارجية والعدل وليس فى اللقاءات الودية أو الزيارات الرسمية، وعلى الجانب الآخر طلب النائب العام الأمريكى بعض المعلومات حول الرعايا الأمريكيين فى مصر.
وشرح المستشار عبد المجيد محمود نظام النيابة العامة فى مصر، وقال إنها جزء من السلطة القضائية وتتمتع بالاستقلال والحياد التام وتمثل المجتمع فى تطبيق موجبات القانون وتختص بأعمال التحقيق والاتهام فى القضايا الجنائية والإشراف على أعمال الاستدلال.
كما عرض النائب العام مجهودات النيابة العامة فى مصر فى مجال تدعيم حقوق الإنسان وتدعيم مفاهيم القوانين الاقتصادية الحديثة مثل قانون حماية الملكية الفكرية ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك ونظام المحاكم الاقتصادية ودورها فى تطبيق تلك القوانين والقواعد وعقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة فى تلك المجالات.
وفى نهاية اللقاء أشاد النائب العام الأمريكى بما استمع إليه حول نظام النيابة العامة فى مصر، خاصة فيما يتعلق بتدريب أعضاء النيابة العامة ونظام المحاكم الاقتصادية والتعاون المستمر بين الدولتين ودعم التعاون.
وشهدت دار القضاء العالى تواجداً أمنياً المصرى استعداد للزيارة، ووصل النائب العام الأمريكى والسفيرة الأمريكية وسط حراسة أمنية مشددة من رجال السفارة وتم منع أى فرد من التجوال بالقرب من مكتب النائب العام طيلة مدة الزيارة التى استغرقت حوالى 40 دقيقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة