نفى مصدر قضائى بنيابة الأموال العامة العليا استلام النيابة أى إقرارات كتابية عن توصل رجل الأعمال حسام أبو الفتوح إلى تسوية نهائية لمديونياته مع بنك مصر، مؤكدا أن أبو الفتوح ما زال مدرجا على قوائم الممنوعين من السفر، إضافة إلى أن قرار الحجز على أرصدته ما زال ساريا.
يأتى ذلك بالتزامن مع الشكر والتقدير الذى وجهه أبو الفتوح إلى رئيس مجلس إدارة بنك مصر وجميع العاملين بالبنك بعد التوصل لتسوية مديونياته وذلك عبر إعلان مدفوع الأجر بالصفحة الثالثة بصحيفة الأهرام اليوم الثلاثاء.
كان بنك مصر تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا أفاد فيه بوجود مديونية مستحقة للبنك على أبو الفتوح قيمتها 800 مليون جنيه، وكشف مدير الشئون القانونية ببنك مصر عن وجود أخطاء فنية بشأن إجراء عملية التسوية تخص القائمين على ملف التسوية بالبنك، وتتعلق بأوراق تثمين قطعتى أرض مملوكتين لأبو الفتوح، مشيرا إلى أن أبو الفتوح قدم قطعتى أرض ضماناً لعملية التسوية وتثمينهما بقيمة أعلى من قيمتهما الحقيقة من أجل الإسراع من تسوية مديونياته.
وأضاف مدير الشئون القانونية ببنك مصر أن البنك تلقى ملف المديونية من بنك القاهرة بموجب حوالة دين ضمن ديون أخرى، وتبين منها توقف أبو الفتوح ومجموعة شركاته عن السداد، وفقا للالتزامات والمواعيد المقررة للسداد التى كانت محددة بعقد التسوية بينه وبنك القاهرة فى عام 2005.
