إيران تندد بالعقوبات الجديدة التى فرضها الاتحاد الأوروبى

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن إيران "تأسف بعمق وتندد" بالعقوبات الجديدة التى فرضها الاتحاد الأوروبى الاثنين وتهدف إلى حمل طهران على التفاوض حول برنامجها النووى المثير للجدل.

وصرح رامين مهمنبارست الاثنين أن إيران "تأسف بعمق وتندد" بالعقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبى، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف مهمنباراست أن "هذه العقوبات لا تساعد على التقدم فى المفاوضات (مع القوى العظمى حول البرنامج النووى الإيرانى) ولا تؤثر على تصميم إيران فى الدفاع عن حقها المشروع بمواصلة برنامجها النووى السلمى".

وتابع "فى الوقت الذى تصر فيه إيران دائما على التعاون والتفاهم (مع القوى العظمى حول برنامجها النووى) سيعقد قرار الاتحاد الأوروبى الأمور".

وقال إن "الجمهورية الإسلامية فى إيران تعتبر هذه العقوبات الجديدة مبادرة أخرى فى السياسة العدائية التى ينتهجها الاتحاد الأوروبى إزاء إيران (سيترتب عليها عواقب سلبية).

وتبنى الاتحاد الأوروبى الاثنين عقوبات لا سابق لها من حيث حجمها ضد إيران وقطاع الطاقة فيه لحمل إيران على التفاوض حول برنامجها النووى.

وتم التوصل إلى قرار الاتحاد إثر اجتماع لوزراء الخارجية فى بروكسل، فى أعقاب ذلك أعلنت الحكومة الكندية فرض عقوبات مماثلة، وكانت الولايات المتحدة وأستراليا اتخذتا تدابير مماثلة فى حجمها.

ويحظر الاتحاد اعتبارا من الثلاثاء أى استثمار جديد أو مساعدة تقنية أو نقل للتكنولوجيا خصوصا فى ما يتعلق بتكرير النفط وتسييل الغاز.

وهذا القطاع حساس بالنسبة لإيران التى وبالرغم من أنها رابع منتج للنفط فى العالم، فهى ما زالت تستورد 40% من احتياجاتها من البنزين لقدراتها المحدودة على التكرير لتلبية الطلب الداخلى.

وفضلا عن قطاع الطاقة تستهدف هذه العقوبات بقسوة قطاع نقل البضائع الإيرانى سواء بحرا أو جوا، كما تشدد عمليات التفتيش والمراقبة فى الموانئ الأوروبية أو فى عرض البحر.

وتجعل أيضا المبادلات التجارية أكثر صعوبة مع حظر نشاط عدد متزايد من المصارف الإيرانية ومنع الصفقات المالية التى تزيد قيمتها على 40 ألف يورو مع إيران بدون إذن خاص وتوسيع قائمة الأشخاص الممنوع حصولهم على تأشيرات.

والمستهدف الأساسى فى ذلك هو الحرس الثورى الإيرانى.