تروى تفاصيل الإنذار ما يحدث لمدة أربعة سنوات منذ 30- 6-2006، حيث صدر تقرير من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء عن العقار رقم 27 شارع عبد الله باشا بحلوان، الذى يمتلكه رجلا الأعمال، يؤكد أن العقار غير صالح للاستخدام، لأنه غير آمن ومخالفته لقوانين البناء، لأنه غير مطابق للرسومات الهندسية، وبعد سداد المشترين للعقار باقى أقساط الشقق.
وحين طالب سكان العقار بإدخال المرافق من كهرباء وصرف صحى، نظراً لأن العقار مازال يستخدم العداد الإنشائى الموضوع على واجهة العقار، جاءت المفاجأة وعرفوا قرار وقف العمل بالعقار بناء على تقرير مجلس الوزراء، ولم ينفذ الحى القانون بتعليق لافتة بوقف الأعمال، وجميع السكان باستثناء مقدمة الإنذار وصلوا الكهرباء من العداد الإنشائى، مخالفين قوانين وقواعد مباحث الكهرباء على مرأى ومسمع من الجميع.
ويقول المحامى شادى محمد عبد الرحمن محامى منى، إنه رغم تقديم شكاوى عديدة لمحافظ حلوان قدرى أبو حسين واللواء أحمد هانى السكرتير العام المساعد، ورئيس مباحث الكهرباء عن العقار المخالف، إلا أنه لم يتحرك ساكناً، مما يثير العديد من التساؤلات، وقال إنه تقدم بنفسه لرئيس مباحث الكهرباء وأطلعه على صور العقار المخالف، إلا أن الأمر لم يتغير كثيراً.
يذكر أن المحضر رقم 11803 لسنة 2010 إدارى حلوان حررته منى مجاهد وثابت به رفضها دخول المرافق لشقتها بالطرق غير الشرعية حتى لا تقع تحت طائلة القانون.
