أبو الغيط: مرتاحون لنتائج القمة الأفريقية بكمبالا

صرح أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، أن مصر راضية عن نتائج القمة الأفريقية بكمبالا والتى كان موضوعها الرئيسى صحة الأمهات والأطفال، وعن محتوى الإعلان الصادر عن القمة حوله والذى يتطابق مع الرؤى المصرية للتحديات الماثلة أمام القارة وسبل تطوير هذا القطاع الحيوى للتنمية الأفريقية وكيفية تطبيق مفاهيم التنمية الإنسانية.

وقال أبو الغيط، فى تصريحات صحفية قبيل عقد الجلسة الختامية للقمة، أن مصر تؤمن بضرورة أن يكون الإنسان هو محور التنمية، مشيراً إلى أن القمة أتاحت لمصر استعراض تجربتها الخاصة فى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على صعيد صحة الأمهات والأطفال والتى تضعها فى موقع يتيح لها تبادل الخبرات مع دول القارة.

وأضاف وزير الخارجية، أن نتائج القمة بالنسبة لمسائل السلم والأمن فى أفريقيا تعد إيجابية ومرضية وتتوازى مع مواقفنا الثابتة، خاصة فيما يتصل بتطورات الأوضاع فى كل من السودان والصومال، موضحاً أن المداولات الخاصة بالسودان بينت أن القادة الأفارقة متحسبون للحفاظ على استقرار المنطقة بأسرها وتداعيات مستقبل السودان على بقاء ووحدة دول آخرى فى القارة.

كما شدد أبو الغيط على أن كافة المشاورات التى أجراها على هامش القمة مع عدد كبير من وزراء الخارجية الأفارقة واللقاء الذى تم مع الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، تعبر عن اتفاق تام مع القلق المصرى إزاء مستقبل السودان وهو يواجه أخطر التحديات فى تاريخه الحديث.

وأضاف أبو الغيط أنه فى نفس الوقت كان من المهم قيام القمة بمنح التأييد والمساندة للصومال بشكل كامل، حيث لا بديل عن استمرار أفريقيا على موقفها المتشبث باستعادة الدولة القادرة فى الصومال من خلال تمكين الحكومة الانتقالية من بسط سيطرتها مع استمرار العمل على إيجاد عملية سياسية شاملة تدمج كافة الأطياف الصومالية فى المنظومة القائمة للحكم بالصومال.

ومن جانب آخر أوضح أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، أن ارتياح مصر لنتائج قمة كمبالا ينطلق من أنها تعد فى الحقيقة مواتية تماما لمصالحنا واهتماماتنا المصرية، حيث دعمت نتائجها أهدافنا المصرية، سواء فى القضايا السياسية المتعلقة بالسلم والأمن أو بدوائر الاهتمام الأخرى الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر وزير الخارجية، أنه على سبيل المثال فان ما انتهت إليه القمة فى موضوع تغير المناخ يعد مدعاة للفخر، حيث ساهمت فى تعزيز الموقف الأفريقى خلال قمة "كانكون" المقبلة لتجنب ما حدث خلال قمة "كوبنهاجن" من ضغوط غربية على أفريقيا، حيث تسعى الدول المتقدمة لاتفاق عالمى حول المناخ بما يراعى مصالحها أولا ويخفف من التزاماتها بأكثر مما يراعى مصالح الدول الأفريقية.

وأضاف، أن الموقف المصرى أسهم فى أحداث الفارق فيما يتصل بالموقف الأفريقى بعدما تمسكت مصر بضرورة مراعاة المصالح الأفريقية بعدما تحملت أفريقيا ثمن التجاوز الدولى فى استنزاف الموارد الكونية بيئيا وأنه يبقى ضروريا للجانب الأفريقى أن يحظى بنفس الحقوق فى التنمية التى أتيحت لغيره من الأطراف الدولية.

وأشاد الوزير بالمساندة البناءة للدول الأفريقية الشقيقة للطرح الذى قدمته مصر من خلال البند الذى أدرجته على جدول أعمال القمة حول تعزيز التعاون والحوار واحترام التنوع فى مجال حقوق الإنسان، حيث تفهمت الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقى خصوصية الحفاظ على مفهوم احترام التنوع فى القيم الثقافية والإنسانية وعدم إمكانية اعتبار ثقافة ما أيا كان شأنها أكثر رقيا من غيرها وانه حتى وإن قبلنا جميعا قواعد العولمة اقتصاديا وتجاريا فليس فرضا علينا أن ننبذ انساقنا الإنسانية والثقافية لصالح ما يفرض علينا كأفارقة من ثقافات.

كما أعرب وزير الخارجية السيد أحمد أبو الغيط عن تقدير مصر لمناسبة الإيقاع الحالى لتحقيق الوحدة الأفريقية، حيث أن طريق الوحدة ليس سهلا وتنطلق المواقف المصرية ـ وهى فى أغلب الأحوال تعكس التيار الغالب داخل الاتحاد الأفريقى ـ من أن التحرك نحو الوحدة يجب أن يكون متدرجا ومن خلال خطوات محسوبة جيدا وتحظى بالإجماع وتكون قابلة للتنفيذ حتى لا تظل حبيسة الأدراج.

وأضاف الوزير، أن تحويل المفوضية إلى سلطة الاتحاد هى خطوة مهمة نحو تفعيل دور الاتحاد الأفريقى كقاطرة لقيادة حركة الوحدة والاندماج فى القارة وهى من الموضوعات المطروحة على أجندة القمة الأفريقية منذ أكثر من عامين حيث شهد العام الماضى مناقشات حول شكل وهيكل سلطة الاتحاد.

وتابع وزير الخارجية يقول "برغم إدراك الجميع لأهمية التحرك البناء نحو إنشاء هذا الكيان الجديد فإن الاختلاف يظل حول طرق وآليات التنفيذ وهيكل السلطة وطبيعة دورها"، مشيرًا إلى استمرار مصر فى سعيها من أجل تحقيق توافق أفريقى حول موضوع سلطة الاتحاد يسمح بإنشاء هذه السلطة فى أقرب وقت لدفع وتيرة الوحدة الأفريقية المنشودة.

وفيما يتعلق بإصلاح الأمم المتحدة، شدد وزير الخارجية على أن قمة كمبالا تمسكت مجددا بالموقف الأفريقى الثابت المتضمن فى توافق "أوزولينى" وإعلان "سرت" بشأن المطالبة بمقعدين دائمين على الأقل لأفريقيا فى مجلس الأمن الموسع يتمتعان بكافة المزايا والحقوق بما فيها حق النقض، ومقعدين إضافيين غير دائمين.

وقال إن مصر ترى أن هذا الموقف يراعى المصالح الأفريقية ويحققها تماما ومن ثم فان مصر راضية عنه، مشيراً إلى أن مصر ترى أن أفريقيا تطالب فى الأساس بإلغاء حق النقض، إلا أنه طالما ظل ذلك الحق قائماً، فإنه يتعين فى حالة توسيع المجلس من منطلق العدالة والمساواة - منحه للأعضاء الدائمين الجدد مثلهم فى ذلك مثل الأعضاء الدائمين الحاليين.

وأضاف أن التوسع فى فئة المقاعد غير الدائمة وحدها لا يمثل خياراً مقبولاً بالنسبة للقارة، لأنه لا يغير من هيكل القوى فى المجلس أو يصحح الظلم التاريخى الواقع على أفريقيا التى تمثل وحدها ربع حجم المجتمع الدولى تقريبا ولا تحظى بتمثيل يتناسب مع ذلك الحجم.